رای قضایی شماره 9109970223801583

رای قضایی شماره 9109970223801583

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223801583


شماره دادنامه قطعی:
9109970223801583

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

پیام رای:
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) بزه مستقلی نیست

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام متهمین پرونده آقایان 1- ر. فرزند ج. متولد 1330 2- س.م. فرزند ر. متولد 1343 ردیف اول دایر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (کلاهبرداری) ردیف دوم دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی آقای م.ل. با وکالت وکلای دادگستری 1- آقای الف. 2- خانم م.الف. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که در شکواییه و اظهارات تحقیق و رسیدگی بیان گردیده متهم ردیف اول با مراجعه به دفتر اسناد رسمی خود را به جای شاکی معرفی نموده و اقدام به تهیه وکالت نامه مجعول شماره 91534 -13/7/83 دفترخانه شماره 111 تهران نموده و با همین وکالت نامه مجعول ملک متعلق به شاکی را به متهم ردیف دوم منتقل نموده با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش مامورین اسناد و مدارک ارایه شده کشف وکالت نامه مجعول فوق الذکر اذعان و اقرار متهم ردیف اول و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و شواهد و قراین موجود اتهام ردیف اول دایر بر جعل و فروش مال غیر (کلاهبرداری) و اتهام متهم ردیف دوم به نظر محرز و مسجل می باشد و براین اساس مستندا به مواد 523 -533 -536 و ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر رای بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان مندرج در مبایعه نامه فروش به متهم ردیف دوم یعنی مبلغ ششصد میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت گذشته و ردیف دوم نیز به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (با احتساب ایام بازداشت گذشته) صادر و اعلام می گردد و همچنین بابت بزه دیگر متهم ردیف اول (استفاده از سند مجعول) به لحاظ اینکه مقدمه ای برابر بزه اصلی یعنی فروش مال غیر بوده و جرم مستقل محسوب نمی گردد براین اساس مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر [است] پس از قطعیت و شروع به اجرای حکم سند وکالت نامه مجعول نیز در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م. و خانم الف. هر دو م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 301115 مورخ 25/10/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ل. توجها به محتویات پرونده خصوصا مندرجات برگ 95 آن و اقرار محکوم علیه آقای م. مآلا اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ ظاهری

قاضی:
عباس غلامیاری , عبدالرحیم دادگرنیا , ظاهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM