در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک ید بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.

درخصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه.. . به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضایات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارایه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره 528659/ق/34 به مبلغ 000/000/735/2 ریال از حساب.. . متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور می نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می گردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقا مشخص می گردد چک ارایه شده به بانک اصولا مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضایات ذیل آن چک به بانک ارایه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رای شماره 98 مورخه 9/2/91 از شعبه 1031 دادگاه جزایی تهران می گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضا دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می گردد و اتفاقا بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رای مبسوط شعبه 1031 مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رای صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسیولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک می باشد از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده اند مسیولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ 000/00/735/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/651/54 بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1/12/85 (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارایه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خواسته خواهان دایر بر مطالبه حق الوکاله با توجه به معرفی نماینده قضایی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که موخر التصویب است حق الوکاله نمایندگان قضایی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس دادگاه شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزا جانی

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای ر.پ. به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره 599 مورخه 3/7/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در این مرحله و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تا زمانی که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده امین محسوب می گردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسیولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می گردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده ایضا ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین موید مسیولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق الاشعار اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارت ها و هزینه های مرتبط با آن مضافا استدلال تجدیدنظرخواه مبنی بر مسیولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب تجدیدنظرخوانده می گردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت تجدیدنظرخواه وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری می باشد و اعتراض تجدیدنظرخواه واجد دلیل موثر و جهتی که نقض و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موسوی - رحیمی