رای قضایی شماره 9109970224702266

رای قضایی شماره 9109970224702266

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224702266


شماره دادنامه قطعی:
9109970224702266

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تحقق رابطه زناشویی با تحقق نزدیکی بطور مطلق

پیام رای:
با انجام نزدیکی از دبر زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می گردد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست ع.ب. فرزند ع. با وکالت الف.ک. به طرفیت ف.ر. فرزند ع. با وکالت م.ف. با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 17/6/1390 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان و خواهان دایر بر این که به لحاظ سوء رفتار خوانده ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد و خواهان [خواستار] طلاق می باشد که وکیل خوانده ضمن تکذیب ادعای خواهان مخالفت موکل خویش را با طلاق اعلام نموده و اینکه در صورت صدور حکم طلاق خواهان می بایست حقوق مالی خوانده را پرداخت نماید. النهایه دادگاه با توجه به مراتب فوق و حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و ماده 1133 قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و این که علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش دعوی منتهی به مصالحه نشده است. دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد 1133 و 1143و1144 از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و اعلام می نماید. در خصوص نوع طلاق با توجه به اظهارات زوج که رابطه زناشویی برقرار نشده است که وکیل خوانده ادعا نموده با موکل وی از دبر نزدیکی صورت گرفته است و دادگاه زوجه را برای بررسی وضعیت بر قراری رابطه زناشویی به پزشکی قانونی معرفی نموده است که درگواهی مذکور آمده است پرده بکارت بدون پارگی می باشد و در نزدیکی از دبر نیز بطور قطع دلیلی بر ایجاد رابطه زناشویی نمی باشد. لذا به لحاظ دوشیزه بودن زوجه نوع طلاق باین غیر مدخوله می باشد. درخصوص حقوق مالی زوجه خواهان موظف به پرداخت نصف مهریه خوانده شامل 62 سکه تمام طلا و نصف هزینه سفر حج عمره می باشد. ضمنا خواهان موظف به استرداد جهیزیه زوجه است و با توجه به این که زوجه از تاریخ 15/3/91 در منزل پدرش بسر می برد که زوج اذعان داشته وی زوجه را به منزل پدرش برده است؛ خواهان موظف به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 15/3/91 تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه 000/500/2 ریال می باشد و با عنایت به تقاضای وکیل زوجه خواهان موظف به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال اجرت المثل بابت سه ماه زندگی مشترک به خوانده می باشد. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران - حجت نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9101253-1/8/91صادره از شعبه 253دادگاه عمومی خانواده که الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه نفقه معوقه اجرت المثل و درخواست تقسیط مبالغ موضوع محکومیت اشعار دارد. به فرض اعسار تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواه پس از قطعیت دادنامه می تواند درخواست اعسار نماید لذا درخواســــت وی مـــردود اعلام مـــی گردد. در خـــصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه که بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مهریه به لحاظ دوشیزه بودن زوجه اشعار دارد نظر به این که زوجه در کلیه لوایح تقدیمی اظهار داشته است که زوج رابطه زناشویی را از دبر انجام و بر این امر سوگند یاد نمود و نظریه پزشکی قانونی نیز به شماره 23971/م /13/1 مورخ 2/7/91 موید این امر می باشد. لذا با تصحیح طلاق باین به طلاق رجعی و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ 000/500/2 ریال بابت نفقه ایام عده و اصلاح محکومیت زوج به پرداخت مهریه کامل نتیجتا رای تجدیدنظرخواسته را وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
معنوی - مدنی

قاضی:
حجت نیا , سید داود معنوی , مدنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

مشاهده ماده 1144 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM