قرار اناطه از قرارهای قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

درخصوص واخواهی آقای م.ج. فرزند ر. از دادنامه شماره 809 مورخه 30/11/90 این دادگاه که حکم به محکومیت واخواه به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وجه چک شماره 445561 مورخه 2/9/90 عهده بانک کشاورزی صادر شده است موضوع دادخواست آقای ح.م. فرزند س. با وکالت آقایان ب. و د. ؛با توجه به اینکه واخواه مدعی است که [در] خصوص چک خیانت در امانت و کلاهبرداری شده است و شکایت شده که پرونده ای به کلاسه 901455 در بازپرسی دادسرای مبارکه مطرح و مفتوح رسیدگی است و کپی شکایت و نامه بازپرسی به بانک و پاسخ بانک و صورت جلسه تفهیم اتهام را ارایه کرده که شماره چک مستند دعوی جز چک های موضوع شکایت است و نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری خصوص خیانت در امانت موثر در این پرونده است لذا مستندا به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف (قراراناطه) رسیدگی صادر و اعلام می گردد به موجب این قرار به طرفین ابلاغ می گردد پس از صدور حکم قطعی در خصوص خیانت در امانت و کلاهبرداری در مورد چک فوق الذکر رونوشت مصدق آن را به این دادگاه ارایه تا رسیدگی ماهیتی صورت و [در]خصوص واخواهی حکم مقتضی صادر شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران - داود آبادی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای س.ب. و الف.د. به طرفیت آقای م.ج. از دادنامه شماره 370 مورخه 31/5/1391 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخوانده از دادنامه واخواسته به شماره 809 مورخه 30/11/90 صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت تضامنی مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه وجه یک فقره چک به شماره 445564 مورخ 25/8/90 عهده بانک کشاورزی جاری 142119913 می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قابل استماع نمی داند. زیرا قرار اناطه صادره از قرارهای موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد با وصف مذکور به لحاظ عدم قابلیت استماع اعتراض به عمل آمد دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی- رحیمی