ماده 724 - حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل طلبکار را محتال شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.