رای وحدت رویه شماره 3498 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره رای:
3498
تاریخ رای:
1335/09/05
نوع رای:
کیفری
موضوع:
صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم
متن رای
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی
مواد مرتبط با این رای وحدت رویه
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
مشاهده ماده
ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
رای وحدت رویه 3498
وحدت رویه 3498