رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور