صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم

مسئولیت ھر یک از سارقان در موارد شرکت در سرقت

1-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2-چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثا: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار در صورت فقدان عین اموال مسروقه بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

در پرونده ای محکوم علیه جمعی نیروهای مسلح (بازنشسته نیروی انتظامی) است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه اش که سکه طلا است پیش از بازنشستگی وی توقیف کرده است. نظر به این که واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری با انجام تشریفات اداری صورت می گیرد و پس از معادل سازی ریال به سکه به زوجه پرداخت شده است و با توجه به حدوث اختلاف خواهشمند است اعلام فرمایید مبنای محاسبه و معادل سازی سکه به ریال زمان واریز وجوه به حساب سپرده دادگستری است یا مبنای واریز وجوه زمانی است که وجوه در حساب نیروی انتظامی قابل پرداخت به محکوم علیه بوده و پس از انجام فرآیند اداری به حساب سپرده دادگستری واریز شده است؟

طبق ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن هزینه خدمات خاص پزشکی قانونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- خدمات غیرخاص پزشکی قانونی چه مواردی هستند که مشمول پرداخت هزینه نیستند؟ 2- آیا پزشکی قانونی می تواند به استناد عدم پرداخت هزینه از پاسخ به استعلام مواردی که از سوی مقام قضایی ارجاع می شود استنکاف کند و در صورت استنکاف پزشکی قانونی ضمانت اجرای آن چیست؟

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء اختلاس و کلاهبرداری متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و 2- مطابق ماده 5 قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. به فرض مثال در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می گیرد متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید بلافاصله پس از سرمایه گذاری قیمت ملک چندین برابر می شود متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می نماید. حال این سوال مطرح می شود با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است آیا می توان با استفاده از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک می باشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رای حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمی باشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده می باشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد: اولا: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رای صادره صحیح می باشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رای صادره یکی از موارد عین –مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟ ثانیا: چنانچه رای با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمی باشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم می باشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکوم علیه مکلف به پرداخت آن می باشد؟ ثالثا: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی بانک مرکزی می باشد یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک می باشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رای حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمی¬باشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده می باشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد: اولا: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رای صادره صحیح می باشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رای صادره یکی از موارد عین –مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟ ثانیا: چنانچه رای با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمی¬باشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم می¬باشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکوم¬علیه مکلف به پرداخت آن می باشد؟ ثالثا: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی بانک مرکزی می باشد یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.

در پرونده ای سارق اقدام به سرقت وجوه نقد از شاکی و مالباخته نموده و با قسمتی نیمی از وجوه مسروقه ملکی را خریداری می نماید حال پس از کشف سرقت و صدور حکم بعد از 5 سال در مرحله عودت و رد مال در اجرای احکام خانه در مقام کارشناسی ارزشی بیشتر از تمام وجوه مسروقه پیدا کرده است حال در این فرض ملک بابت نیمی از رد مال باید مسترد گردد و یا کارشناسی شده و پس از مزایده به میزان حکم رد مال پرداخت گردد ؟ در این فرض وجوه اضافه بر رد مال ناشی از فروش ملک به چه کسی مسترد خواهد شد؟/ب

به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

در پرونده اجرای احکام شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفا با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی دادنامه را تایید کرده است. حال با عنایت به این که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی داردآیا اجرای احکام می بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این که می تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن که مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رای قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم له غیابی ادعایی مبنی بر این که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

خواهشمند است با طرح سوالات ذیل در نشست های مربوطه نظر اساتید محترم را در جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید: 1-با توجه به اینکه در پرونده های اجرای احکام در خصوص زمان احتساب قیمت سکه در مواقعی که دستور توقیف حساب محکوم علیه و واریز آن به حساب سپرده دادگستری توسط دادورز صادر می شود اختلاف رویه است به نحوی که عده ای ملاک را زمان واریز وجه به حساب سپرده دادگستری قائل می شوند به عنوان مثال در پرونده ای دادورز اجرای احکام به اداره کل خدمت محکوم علیه مورخ 1397/9/17 دستور توقیف مطالبات و پاداش محکوم علیه را صادر و این وجه مورخ 1397/9/17 توقیف شده لیکن مورخ 1398/1/19 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است به نظر ارزیابی قیمت سکه بر اساس کدام نظریه صائب و با موازین قانونی انطباق بیشتری دارد تاریخ توقیف یا تاریخ واریز به حساب دادگستری و یا تاریخ و واریز حساب محکوم له؟ 2-نظر به اینکه اجرای احکام مدنی در اجرای بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضاییه و به استناد بند 29 ردیف 140101 جدول شماره 16 تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 با عنوان هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی مبلغ 300/000ریال بابت هزینه اجرای قرار تامین خواسته از خواهان دریافت می کند اولا دریافت هزینه مرقوم وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که دریافت آن الزامی است آیا جزو نیم عشر دولتی به منظور پرداخت درصدی از آن به کارکنان اجرای احکام مدنی محسوب می شوند یا خیر؟ 3-در پرونده های مزایده پس از تنفیذ اجرای احکام تکلیفی برای تحویل زمین مورد مزایده دارد یا خیر ؟

محاکم کیفری در رابطه با حدود مسوولیت مدنی شرکای جرم در رد مال موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط های متفاوت دارند از طرفی هر یک از شرکای جرم به نسبت مالی که برده است مسوولیت مالی دارد. در صورتی که وضعیت هر یک از شرکا و متهمان معلوم نباشد در مورد تساوی یا تضامنی بودن رد مال از سوی متهمان ارشاد فرمایید.

در بعضی از پرونده ها افرادی که پول خود را به عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار می دادند و مدتی سود مربوطه را نیز دریافت می نمودند پس از بروز مشکلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالک اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری می نماید که در بعضی موارد نیز از طرف محاکم موضوع از باب کلاهبرداری تشخیص و منجر به صدور رای می گردد از آن جایی که اشخاص سپرده گذار مدتی سود دریافت نموده اند اولا: آیا در زمان صدور رای توسط دادگاه باید پس از محاسبه و کسر سود پرداخت شده به پرداخت باقی مانده سپرده به عنوان رد مال محکوم گردند یا اینکه بدون ملاحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالی که در ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانیا: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده به سپرده گذار محکوم را به رد اصل مال محکوم نماید آیا در اجرای احکام می توان سود پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان قسمتی از اصل مال محاسبه تا محکوم علیه ملزم به پرداخت مابقی اصل مال سپرده شده باشد یا خیر؟

با توجه به نوسانات شدید قیمت املاک و اموال در سه زمان کارشناسی مزایده و انتقال سند ملک خواهشمند است ارشاد فرمایید ملاک مستهلک شدن محکوم به قیمت سکه کدام یک از زمان های مذکور می باشد. توضیح این که در یک پرونده مطالبه مهریه محکوم له دو واحد آپارتمان از اموال محکوم علیه را معرفی نموده است و املاک در سال 1396 قبل از تورم و نوسانات قیمت املاک و اموال سال 1397 کارشناسی و درسال 1397 مزایده برگزار گردیده و در سال 1398 سند املاک منتقل شده است و با توجه به این که قیمت سکه در سال 1396 تاریخ کارشناسی املاک با نرخ آن در سال 1397 تاریخ برگزاری مزایده و سال 1398 تاریخ انتقال سند تفاوت فاحش داشته است و به موازات آن املاک نیز با تغییر فاحش قیمت روبرو شده است و اگر مبنا را همان قیمت کارشناسی شده در نظر بگیریم و ملاک استهلاک سکه ها را تاریخ برگزاری مزایده قرار دهیم موجبات تضییع شدید حقوق محکوم علیه را فراهم نماید. لذا این مرجع را در این خصوص ارشاد فرمایید.

با توجه به نوسانات شدید قیمت املاک و اموال در سه زمان کارشناسی مزایده و انتقال سند ملک خواهشمند است ارشاد فرمایید ملاک مستهلک شدن محکوم به قیمت سکه کدام یک از زمان های مذکور می باشد. توضیح این که در یک پرونده مطالبه مهریه محکوم له دو واحد آپارتمان از اموال محکوم علیه را معرفی نموده است و املاک در سال 1396 قبل از تورم و نوسانات قیمت املاک و اموال سال 1397 کارشناسی و درسال 1397 مزایده برگزار گردیده و در سال 1398 سند املاک منتقل شده است و با توجه به این که قیمت سکه در سال 1396 تاریخ کارشناسی املاک با نرخ آن در سال 1397 تاریخ برگزاری مزایده و سال 1398 تاریخ انتقال سند تفاوت فاحش داشته است و به موازات آن املاک نیز با تغییر فاحش قیمت روبرو شده است و اگر مبنا را همان قیمت کارشناسی شده در نظر بگیریم و ملاک استهلاک سکه ها را تاریخ برگزاری مزایده قرار دهیم موجبات تضییع شدید حقوق محکوم علیه را فراهم نماید لذا این مرجع را در این خصوص ارشاد فرمایید.

در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر می باشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه در نظر گرفته می شود به عنوان مثال چنانچه سرقت 50 میلیون تومان توسط 2 متهم مشترکا صورت گرفته باشد در قرار تامین وثیقه صادره برای هر یک از متهمین جدای از جنبه عمومی جرم درخصوص جنبه خصوصی برای هر یک از متهمین 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود و یا هر یک به صورت مجزا 50 میلیون تومان.

در صورتی که در جریان پرونده فروش مال غیر دادگاه رای بر محکومیت فردی استرداد ثمن مورد معامله دهد آیا این ثمن که مربوط به سال 77 می باشد مشمول تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ثمن که وجه نقد می باشد باید به نرخ زمان اجرای حکم محاسبه و وصول گردد یا خیر؟

در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.

چنانچه در پرونده ای حکم بر خلع ید و ابطال سند شش دانگ ملکی (عرصه و اعیان آن) به سال 1378 صادر لیکن خلع ید و انتزاع از پلاک موضوع حکم مستلزم پرداخت بهای اعیانی احداثی در حق محکوم علیه گردد با عنایت به اینکه ارزش اعیانی ها در سال 1378 به میزان ریل توسط کارشناس منتخب دادگاه بدوی بر آورد گردیده و از سوی دیگر توجها به اینکه محکوم له پرونده قانونا اجرای حکم و صدور اجرائیه منوط به درخواست وی می باشد پس از گذشت نزدیک به 15 سال اجرای حکم خلع ید را که مستلزم پرداخت وجه برآوردی کارشناس از سوی ایشان به خوانده می باشد با سوء استفاده از حق مذکور تعمدا به تعویق انداخته و عملا مسکوت نگه داشته است به طوری که قیمت اعیانی های موجود و احداثی به نرخ روز تفاوت فاحشی با میزان ارزیابی به عمل آمده در سال 1378 پیدا نموده است حال در مرحله اجرای حکم قیمت برآوردی کارشناس سال 1378 می بایست منوط اعتبار قرار گیرد یا ارزیابی مجدد اعیانی های موضوع حکم توسط کارشناس جدید جهت اجرای حکم خلع ید انجام خواهد گرفت؟

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضا دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکوم¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکوم¬علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می¬گردد تا رفع ابهام نماید و بعضا دادگاه محترم قید می¬کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی¬باشد و در راستای ماده497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم: اولا: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رای مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیا: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثا: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می¬باشد و دادگاه مکلف است راسا رفع ابهام نماید یا می¬تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعا: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می¬باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می¬باشد یا خیر؟ خامسا: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می¬باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم¬له جهت رد مال چیست؟ آیا می¬توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکوم¬علیه را حبس نمود یا رای غیرقابل اجرا می¬باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.

با عنایت به ماده 19 قانون دادرسی کیفری پرونده ای که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و قاضی محکمه به استناد قسمت آخر ماده 609 از قانون مجازات اسلامی متهم را به اتهام توهین به مقامات به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم می نماید سئوال: آیا این رای قطعی است یا با توجه به نوع جرم و میزان مجازات قابل تجدید نظرخواهی می باشد

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه¬ها در پرونده¬های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می¬کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه¬ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می¬دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می¬شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که با توجه به مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولا نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیا مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودرصورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است درخصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید.

رد مال در وجوه نقدی در جرایم سرقت کلاهبرداری و امثال آن

تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی

ملاک تبدیل مجازات در ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری

رد مال ناشی از جرم با مشارکت دو یا چند نفر

رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

تشریفات استرداد اموال مسروقه در فرض موجود نبودن اصل مال

صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت

جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن