رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: در هر مورد که به علت صدور یکی از قرار های تامین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تامین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانونا الزامی بوده سلب کرده است منحصرا ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهارماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رای شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تامین مومضوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور