رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور