احتساب بازداشت قبلی محکوم علیه

پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران

تعقیب کیفری صادرکننده چک

آراء صادره از شعبات 31 و 43 دیوان عالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

نحوه رسیدگی در دادگاه های نظامی

پرونده ای از دادسرای عمومی و انقلاب با قرار منع تعقیب و به جهت اعتراض شاکی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود دادگاه تشخیص می دهد که دادسرا صلاحیت محلی نداشته است؛ لذا ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده را با ارشاد به صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده می کند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال اما مرجع مذکور نیز مجددا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای اول اعاده و اختلاف می کند: اولا آیا دادسرا باید اقدام دیگری انجام دهد یا صرفا پرونده را به دادگاه ارسال کند؟ ثانیا: وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟ ثالثا: آیا اقدام دادسرا و دادگاه اظهارنظر در ماهیت و از موارد رد دادرس است؟

1-در جرایم موضوع رانندگی بدون پروانه با توجه به تغییر نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬های تعزیری از مبلغ دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به مبلغ سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال وافزایش میزان حداکثری مجازات جزای نقدی مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬های تعزیری آیا منبعد پرونده¬های مربوطه باید به دادسرا ارسال و از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعایت مفاد ماده 19و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی سال 92) و یا با توجه به ملاک اتخاذی از رای وحدت رویه شماره 744-19/8/94 که مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاک تعیین صلاحیت دانسته به مجازات جرم رانندگی بدون پروانه همچنان از قبیل مجازات¬های درجه 7 و 8 و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه¬های کیفری 2 می¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107 108 109 قانون آئین دادرسی کیفری آیا دادگاه¬های کیفری یک و دو می¬توانند با درخواست شاکی قرار تامین خواسته صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن آیا این قرار قطعی است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن کدام مرجع صالح به رسیدگی به این اعتراض است حبس و حداکثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثیقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهی به صدور رای نگردد و قرار وثیقه نیز فک و تبدیل به قرار کفالت شود ولی متهم نتواند کفیل معرفی نماید تکلیف دادگاه از حیث در بازداشت باقی ماندن متهم بیش از مدت مقرر قانونی چیست؟ 4-اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر وپرونده در راستای اعتراض شاکی به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه موصوف متوجه صالح نبودن دادسرا برای رسیدگی به جرم مزبور گردد تکلیف دادگاه چیست و پرونده چگونه به مرجع صالح ارسال شود؟ 5-آیا مفاد ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به رعایت اعمال مجازات اشد در مواردی که مجازات متعدد برای جرائم متعدد متهم تعیین می¬گردد هر چند نسبت به احکام قطعی سابق بر وضع ماده134 قابل اعمال است؟ به عبارت دیگر آیا رعایت قاعده تعدد مجازات¬ها منتفی بر اساس ماده134 قاعده اعمال مجازات اشد ( و واحد) اجرا می¬شود.

مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهمه نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر... در پرونده ای میان دادستان و بازپرس اختلاف ایجاد و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می شود و دادگاه نیز با نظر دادستان مبنی بر منع تعقیب موافقت می کند و با اعاده پرونده به دادسرا قرار منع تعقیب می گردد. آیا این قرار منع تعقیب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد یا این که قطعی است؟

نظر به اینکه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظرخواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدوا با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است. پرسش این است: آیا مراد از واژه تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظرخواهی صرفا آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز می شود؟ از آن جایی که به نظر می رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفا آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست. و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور : 1-ماده 1 قانون تشکیل سازمان و ماده 57 آئین¬نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولا: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصا آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر. نکته: به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است. در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالما عامدا واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوما بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه 2-ماده 273: قانون آئین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف ب پ و ت از ماده 302 قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است. نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظرخواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظرخواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظرخواهی در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظرخواهی از آراء صرفا محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا. 3-علی ایحال: نتیجتا اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می توان گفت: آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور می باشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستندا به قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم صرفا تقاضای تجدیدنظرخواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض. 1/3) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفا نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده 6 قانون تشکیل بازرسی و ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد. 2/3) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده 6 قانون تشکیل و ماده 57 آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می شود باید گفت اولا: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند 1-3 مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رای دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالما عامدا قاصدا قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر. نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت. و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که: 1/2/3) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف20 روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می¬شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟ 2/2/3) ضمن اینکه در همان ماده 6 قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره20 روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را 20 روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا 10 روز است. 3/3/3) مضافا با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون. 4/2/3) و صرف نظر از همه این اوصاف مندرج در بند 1/2/3 تا 3/2/3 که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیرقابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد می شود: جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. .. موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

با توجه به مقررات ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد دادگاهها که رسیدگی به عذر معترض به عهده دادگاه صادر کننده رای ابتدائی گذاشته شده در صورتی که اعتراض به قرارهای داسرا خارج از مهلت قانونی بوده و معترض یکی از عذرهای ماده 178 را مطروه آیا با تنقیح مناط از ماده 432 می شود استفاده کرد که رسیدگی به عذر این معترض نیز با دادسرای صادرکننده قرار است و یا اینکه رسیدگی به عذر نیز در این خصوص با دادگاه است.

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟

2-با توجه به مقررات مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیا اختیار اعطا شده به دستگاه های مرتبط در تبصره 3 از جمله دستگاه های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت شامل قرارهای صادر شده از طرف دادسرا می گردد به عبارتی آیا دستگاه های کاشف می توانند به قرار منع تعقیب صادره از طرف دادسرا اعتراض نمایند؟ یا حق اعتراض اعلام شده صرفا مربوط به احکام برائت دادگاه انقلاب است./ع

با توجه به ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 و ماده 56 آئین نامه اجرائی قانون فوق که آراء صادره از مراجع قضائی را با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان مربوطه قابل اعتراض دانسته است و با در نظر گرفتن ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نظر فرمائید که: 1- آیا قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس در پرونده¬های موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ 2- آیا موافقت دادستان با اعتراض سازمان بازرسی ناظر به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا است یا آراء برائت صادره از دادگاه می باشد؟

مطابق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ شده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند چنانچه متهم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. و مطابق بند «ب» ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم قابل اعتراض است حال سوال این جاست که اولا چنانچه دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری دو و یک بدوا مبادرت به صدور قرار کفالت یا وثیقه نماید و متهم نیز بازداشت نشود و مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید آیا این قرارها قابل اعتراض هستند؟ ثانیا چنانچه این قرارها در دادسرا یا دادگاه صادر و منتهی به بازداشت متهم شود قابل اعتراض می باشند یا خیر؟ ثالثا چنانچه این قرارها منتهی به بازداشت موقتی متهم شود یعنی عجز موقتی از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه حاصل می شود و متهم به بازداشتگاه معرفی و سپس تامین را ارائه و آزاد می گردد آیا در این فرض این قرارها قابل اعتراض می باشند یاخیر؟

شکایتی در دادسرا از نهاد دولتی علیه فردی مطرح شده در مراحل مقدماتی دادسرا به علت فقد ادله اثباتی و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب مشتکی عنه را صادر نموده قرار به تایید دادستان رسیده و به اداره متبوع ابلاغ شده ظرف ده روز قابل اعتراض بوده در فرجه قانونی شاکی به آن اعتراض نکرده خارج از فرجه قانونی به قرار مزبور اعتراض نموده دادگاه کیفری 2 بدون توجه به حقوق مکتسبه مشتکی عنه و اعتبار امر مختومه دستور اخذ و آخرین دفاع و جلب به محاکم را صادر نموده و حکم به محکومیت مشتکی عنه را صادر می نماید و رای صادره اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر مطرح رسیدگی است. 1-با توجه به انقضاء مدت اعتراض و قطعی شدن قرار منع تعقیب آیا بدون درخواست دادستان پس از کشف دلایل جدید دادگاه کیفری 2 می تواند دستور جلب به محاکم را و اخذ دفاع و آخرین دفاع و تامین را صادر کند یا خیر؟ 2-با توجه به اعتبار امر مختومه از حیث قطعیت رای منع تعقیب آیا امکان صدور رای به محکومیت مشتکی عنه وجود دارد؟ 3-در صورتی که دلایل جدیدی کشف شود آیا دادگاه کیفری 2 بدون درخواست دادستان می تواند دستور تعقیب مجدد مشتکی عنه را صادر نماید؟ 4-تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض چیست./ع

1-چنان چه در پرونده ای از سوی شعبات بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردد و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه راسا می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا با اصلاح قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح نماید یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده نماید در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه می باشد؟ 2-در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنان چه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است ولی دادستان دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند چگونه حل اختلاف می نماید./ع

عنوان اتهامی که بازپرس به متهم تفهیم و پس از آن قرار تامین صادر می نماید چنانچه قرار صادره مورد اعتراض متهم قرار گیرد و پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد آیا می تواند عنوان اتهامی را تغییر یا اصلاح نماید چنانچه مثلا عنوان اتهامی تفهیم شده اخلال در نظام اقتصادی باشد و دادگاه انقلاب در مقام تایید یا نقض قرار صاده درصورت عقیده داشتن به اتهام دیگر به عنوان مثل کلاهبرداری می تواند اظهارنظری مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص تایید یا نقض قرار نماید یا خیر؟ النهایه دادگاه می بایست چه تصمیمی در خصوص قرار تامین صادره اتخاذ نماید./ع

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

1-در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص بوده به عنوان مثال اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و آن مرجع صرف گزارش و بدون تقویم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را دارند آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر آیا قرارهای صادره باید به ایشان ابلاغ شود یا خیر؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن را توقیف در خصوص ابلاغ و اعتراض چه می باشد؟ 2-تخریب و تصرف هم زمان ملک دیگری آیا تعدد مادی می باشد یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می گردد؟

در پرونده ای با موضوع اتهام مقامات مندرج در ماده 308 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای شهرستان غیر از مرکز استان قرار منع پیگرد صادر می نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قرار مزبور پرونده نزد دادگاه کیفری دو شهرستان غیر از مرکز استان مطرح شود حال چنانچه نظر دادگاه بر کفایت ادله و انتساب بزه به مقام مسئول موصوف مسئولیت کیفری او باشد و از طرفی با التفات به عدم صلاحیت دادگاه اخیر الذکر آن دادگاه چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و پرونده چه مسیری را باید طی کند؟

1- چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب مقام قضایی صادرکننده قرار نهایی را صالح به رسیدگی نداند در فروض زیر چه اقدامی باید معمول دارد: الف- بزه در صلاحیت بازپرس است دادیار قرار نهایی صادر نموده است. ب- بزه در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری نظیر دادسرای نظامی قرار دارد لکن دادسرای عمومی و انقلاب قرار نهایی صادر نموده است. ج- بزه در صلاحیت محلی مرجع دیگری قرار دارد لکن دادسرای فاقد صلاحیت محلی اقدام به صدور قرار نهایی نموده است. آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب را نقض و خطاب به دادسرا دستور به صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به مرجع صالح صادر نماید در این صورت آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به تبعیت است؟ آیا دادگاه می تواند بدون توجه به صلاحیت وارد در ماهیت شده و اقدام به تایید یا نقض قرار منع تعقیب نماید؟ آیا دادگاه می تواند خود قرار عدم صلاحیت صادر نماید در این صورت به شایستگی دادگاه صالح صادر نماید یا به شایستگی دادسرای صالح؟ 2-چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب دادگاه موضوع را مشمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب بداند (نظیر شمول مرور زمان یا اعتبار امر مختوم) در این صورت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.

قرار منع تعقیب افسر نیروی انتظامی به اتهام بازداشت غیرقانونی از سوی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان صادر شده است با اعتراض شاکی دادگاه کیفری مربوطه پس از بررسی پرونده رفتار و عمل ارتکابی مامور مورد نظر را جرم خاص نظامی و انتظامی می داند دراین فرض تکلیف دادگاه جزایی چیست؟

در پرونده¬ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و پس از اعتراض دادگاه کیفری 2 اعتقاد داشته که به اعتبار سمت متهم دادسرا صلاحیت رسیدگی نداشته و باید به اتهام متهم در دادسرای مرکز استان رسیدگی می¬شد لذا دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای مرکز استان صادر نموده است آیا این تصمیم دادگاه صحیح بوه یا باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری 2 مرکز استان صادر می¬نمود که در یک رتبه هستند و امکان اختلاف در صلاحیت بین آنها وجود دارد./ع

احتراما به استحضار می رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان پذیر است لذا محل پرسش اینجاست: 1-آیا ضابطین ادارات و سازمان هایی همچون اداره بهداشت اداره کار راه آهن و غیره که صرفا به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 2-آیا سایر اعلام کنندگان جرم ( به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره ) قانونا حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید. 3-در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می بایست به دادگاه ارسال گردد.

همانطور که مستحضر هستید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است و از جمله در بند (14) از اصل سوم آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی وحدت رویه قضایی را که عدم آن زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال با توجه به مطالب پیش گفته نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالا دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه درخصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و. ..موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن از جمله حقوق عامه می باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می باشد نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان روشن و واضح است بعضا مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد لذا با توجه به مطالب پیش گفته در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تاکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می باشد اقدام شود. سوالات در خصوص ابطال تمبر 1-در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی ها؟ 2-آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟ شاکی ولی شاکی یا قیم موقت وی متهم یا مشتکی عنه شاهد یا مطلع کفیل یا وثیقه گذار 3-آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می کند؟ 4-آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟ 5-آیا ادارات و دستگاه های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟ 6-اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟ 7-اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلا منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟ 8-آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟ 9-آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟ 10-در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟ 11-در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟ 12-آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟ 13-منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می باشد؟ آیا منظور صرفا قرارهای نهایی می باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می دهد؟ 14-آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ 15-آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟ سوال اصلی و مهم: 1-ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟ 2-وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می باشد؟ قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین تر قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

در پرونده جزایی مطروحه در این شعبه و شهرستان حسب گزارش تنظیمی مورخ 7/12/96 آقای ی.خ در حال رانندگی با یک دستگاه خودرو سواری سمند می باشد با توجه به وجود گشت انتظامی در محل و مشکوک شدن مامورین به مشارالیه دستور توقف به ایشان می دهند ولیکن مشارالیه توقف ننموده و با خودرو مذکور اقدام به فرار می نماید و در نهایت و بعد از تعقیب و گریز خودرو مذکور توسط مامورین متوقف می شود دربازرسی از خودرو یک قبضه سلاح سرد قمه از داخل جعبه خودرو کشف و با توجه به اینکه فرد مذکور فاقد گواهی نامه مخصوص رانندگی نیز بوده است پس از تنظیم گزارش به دادسرا ودر وقت اداری اعزام می شود دادستان نسبت به ارجاع آن به شعبه محترم بازپرسی اقدام و شعبه اخیرالاشاره نیز با درج دستور در این خصوص که رسیدگی به عناوین اتهامی مذکور چون درجه 7 می باشند به صورت مستقیم به این شعبه ( شعبه 101 دادگاه کیفری دو) ارسال گردیده است پس از رسیدگی در این شعبه مطابق سیاق ماده 340 از قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص دادگاه بر صدور قرار منتع تعقیب نسبت به متهم درخصوص اتهام حمل سلاح سرد می باشد س:1-آیا موضوع مطروحه مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد و یا صدور حکم بر برائت هر چند به توجه به سیاق عبارات مندرج در ماده 340 قانون اخیرالذکر به نظر مجرای صدور قرار منع تعقیب می باشد؟ 2-اگر قرار منع تعقیب صادر شد مستند آن ماده 270 که درصدر آن بیان نموده است بازپرس اقدام به صدور این قرارها می نماید و یا مواد 389 و390 که در مورد موارد مذکور در دادگاه کیفری یک می باشد؟ 3-آیا صدور قرار منع تعقیب در این خصوص قطعی است و یا قابل اعتراض می باشد و اگر قابل اعتراض می باشد از جانب چه کسی قابل اعتراض می باشد چرا که اگر مستند صدور قرار ماده 270 باشد دراین ماده قانونی بیان شده است که فقط از جانب شاکی قابل اعتراض است و چون در موضوع مطروحه شاکی وجود ندارد تکلیف چیست و اگر مستند آن ماده 390 باشد از جانب دادستان قابل تجدیدنظر است ولیکن صلاحیت های دادگاه کیفری یک با کیفری دو متفاوت است و آیا می توان وحدت ملاک گرفت؟ 4-مهلت اعتراض به این قرار چند روز است بر مبنای مواد270 و390 مهلت ها به نظر متفاوت است؟ 5-اگر چنین موضوعی در دادسرا و نسبت به جرایم مطروحه در دادسرا مطرح شود آیا باز این قرار قابل اعتراض می باشد و یا خیر؟

با توجه به مقررات ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد دادگاهها که رسیدگی به عذر معترض به عهده دادگاه صادر کننده رای ابتدائی گذاشته شده در صورتی که اعتراض به قرارهای داسرا خارج از مهلت قانونی بوده و معترض یکی از عذرهای ماده 178 را مطروه آیا با تنقیح مناط از ماده 432 می شود استفاده کرد که رسیدگی به عذر این معترض نیز با دادسرای صادرکننده قرار است و یا اینکه رسیدگی به عذر نیز در این خصوص با دادگاه است؟

در پرونده متشکله در دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان الف و ب بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده274 قانون آئین دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت می دهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجددا به دادگاه عودت می نماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت می نماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بوده اند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجددا به دادگاه اعاده می نماید. 1-در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟ 2-ثانیا در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجددا حق طرح شکایت علیه آنان با توجه به تصور اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟ 3-ثالثا اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده با توجه به اینکه خود دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید با توجه به ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجددا اعلام اعتذار می نماید.

1-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب راسا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده ای با این استدلال که می بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه حسب مفد تبصره ماده 270 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماده از تاریخ ابلاغ می باشد حال در صورتی که شاکی خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به قرار اعتراض نماید. 1-آیا در این موارد دادسرا اساسا نباید پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ (یعنی طی دستوری توسط مقام قضائی دادسرا و اینکه اعتراض خارج از مهلت می باشد پرونده بایگانی گردد). 2-ضمنا بعضی از همکاران قضایی بر این عقیده اند که در اینگونه موارد دادسرا می بایست حسب مفاد مواد 432 و 440 از قانون مارالذکر قرار مقتضی را صادر بنماید. آیا این نظریه منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی می باشد یا خیر؟ 3-در نهایت دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی در این گونه موارد با چه تکلیفی مواجه می باشد و چه تصمیمی باید اتخاذ گردد؟

1-نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ 2-با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکوم له رای بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.

اگر در پرونده ای که جهت بررسی اعتراض به یکی از قرارهای ذکر شده در ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری دو ارسال گردد و دادگاه قرار را نقض و در دادنامه قید نماید که می بایستی عدم صلاحیت صادر گردد و بازپرس متعاقبا تبعیت و قرار عدم صلاحیت صادر نماید ولی دادستان با آن مخالفت می نماید حال آیا در چنین مواردی دادستان حق مخالفت دارا می باشد؟ در صورت مثبت بودن در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف کدام مرجع می باشد؟ آیا همان شعبه می تواند مجددا حل اختلاف نماید.

چنانچه درخصوص پرونده ای در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و سپس با اعتراض به محاکم کیفری دو ارسال شود با توجه به مفاد مواد 274 و شق الف از ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری آیا محاکم کیفری می توانن با نقض قرار منع تعقیب به دادسرا توصیه نمایند صالح به رسیدگی نبوده و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح صادر نماید.

آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب می تواند به جهت رضایت قبلی و یا بعدی شاکی و یا مشمول مرور زمان و. .. موقوفی تعقیب صادر کند؟ به چه استناد قانونی؟

پرونده ای با صدور قرار منع تعقیب از جانب قاضی دادسرا مواجه می گردد و مورد اعتراض شاکی پرونده قرار می گیرد و برای رسیدگی به اعتراض روانه دادگاه می شود اکنون اگر دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معتقد به عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادسرا باشد تصمیم دادگاه چه خواهد بود.

چنانچه نظر بازپرس بر صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان بر صدور قرار منع تعقیب باشد و دادگاه در مقام حل اختلاف بین مقامات دادسرا نظر دادستان را مورد تایید قرار دهد مشخصا 1-با توجه به اینکه ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته طبق تصمیم دادگاه عمل می شود آیا پس از اعاده پرونده از دادگاه بازپرس تکلیفی به صدور قرار منع تعقیب دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه برابر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر آیا قرار منع تعقیب صادره برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض از سوی شاکی می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مخصص ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟/

1-موارد و مصادیق وصول درآمد حاصل از طرح پرونده¬های غیر کیفری مالی موضوع ردیف 140148ردیف اول جدول شماره16 قانون بودجه سال95 به مبلغ یکصد هزار ریال به وضوح مشخص نیست آیا این مبلغ مربوط به کلیه دادخواست¬های مالی با هر میزان خواسته می¬باشد و اینکه آیا پرونده¬های مالی خانواده¬ها همانند مهریه و نفقه نیز مشمول این موضوع می¬گردد. 2-طبق ردیف 19 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان¬عالی کشور مبلغ سیصد هزار ریال می¬باشد آیا مبلغ هزینه اعتراض به قرارهایی که در دادسرا نیز مطرح می¬شود مانند قرار منع تعقیب کیفری و.. نیز سیصد هزار ریال می¬باشد یا خیر؟ 3-طبق ردیف 19جدول شماره16 قانون بودجه سال95 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقررمبلغ 000/50 ریال اخذ گردد یعنی آیا به ازای هر پرونده کیفری و پرونده حقوقی مبلغ فوق به عنوان ورودی در مرحله دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر دریافت گردد./

س1- آیا برابر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 دادیار تحقیق هم چون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد؟ پاسخ پیشنهادی: هر چند که به نظر می¬رسد رویه ی قضایی جاری متاثر از سبقه ی موجود مقاومت نشان می¬دهد لکن در مقام نگاه علمی به حقوق موضوعه و قانون مربوطه و ارائه ی یک تئوری بر آن اساس نتیجه ی حاصله عبارت از این است که : مستفاد از مواد73 88 92 269 و سایر مواد قانون فوق و به دلایل مشروحه ی زیر دادیار تحقیق همچون بازپرس اختیار اختلاف نظر در رابطه با قرارهای نهایی را با دادستان و یا مقام جانشین وی دارد. 1برابرمواد73و 88 هم دادیار و هم بازپرس در امور محوله تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام وظیفه می¬نماید. 2-برابر صدر ماده¬ی92 در جرایم غیر موضوع ماده¬ی302 دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق می¬باشد و برابر ماده ی88 دادیار در امور محوله دارای کلیه¬ی وظایف و اختیارات دادستان می¬باشد بنابراین از جمع دو ماده فوق این نتیجه حاصل می شود که دادیار در امور محله برای تحقیق جانشین دادستان محسوب شده و از آنجا که دادستان خود در امر تحقیق جانشین بازپرس تلقی می شود لذا دادیار تحقیق در امر تحقیق به واسطه ی خود دادستان جانشین بازپرس شده و از کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس در امر تحقیق برخوردار خواهد بود و یکی از اختیارات بازپرس حق اختلاف نظر با دادستان می¬باشد به عبارت اخری وقتی تحقیق درپرونده ای به دادیار ارجاع می شود در واقع در آن پرونده دادیار بازپرس تلقی شده و به عبارتی در حکم بازپرس می باشد. 3-در قانون سابق صراحتا چنین اشعار داشته بود که قرارهای دادیار باید به موافقت دادستان برسد لکن در ماده ی 92 قانون جدید صرفا به این مطلب بسنده کرده است که قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر داستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت در این باره اظهارنظر کند ملاحظه می¬گردد که در این قانون اعتبار قرارهای دادیار تحقیق بر خلاف قانون سابق منوط به اعلام موافقت دادستان نگشته است. 4-در قانون جدید در خصوص نحوه ی امر تحقیق توسط دادیار هیچ ماده ای مشاهده نمی شود و هر چه هست صراحتا به قید عنوان بازپرس تحریر و تقریر شده است بنابراین دادیار به لحاظ سکوت و خلع قانونی قادر به انجام تحقیق نخواهد بود مگر اینکه بنا بر استدلالی که فوق بیان شد وی را جانشین بازپرس محسوب کرده و کلیه ی وظایف و اختیارات بازپرس را در امر تحقیق برایش قایل شویم. 5-اصل کلی و اولیه بر استقلال نظر مقام قضایی می باشد مگر اینکه قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر کرده باشد لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع و به قدر متقین اکتفا ء نمود بنابراین از آنجا که در قانون جدید اعتبار قرار نهایی دادیار تحقیق منوط به موافقت دادستان نگشته و از طرفی عملا و نظر این مقام در امر تحقیق جانشین بازپرس محسوب و وفق قواعد واحکام مقرر برای بازپرس انجام وظیفه می کند لذا از کلیه ی وظایف واختیارات بازپرس من جمله حق اختلاف نظر قضایی با دادستان برابر ماده ی 269 برخوردار خواهد بود. 6-وقتی دادستان تحقیق در پرونده¬ای را به دادیار و یا بازپرس ارجاع می¬دهد این عمل وی از نظر قواعد حقوق اداری تفویض اختیار می¬باشد و در تفویض اختیار اصولا کلیه ی اختیارات مقام تفویض کننده به مقام تفویض شونده در آن امر منتقل شده و پس از اینکه مقام اخیر آن امر محوله را انجام داد به منزله ی این است که خود مقام تفویض کننده آن را انجام داده و دارای همان اعتبار خواهد بود. بنابر مطالب فوق در مانحن فیه نیز وقتی دادستان امر و اختیار تحقیق و اظهارنظر و تصمیم نهایی در پرونده ای غیر از موارد ماده ی 302 را به دادیار و یا بازپرس تفویض کرد و ایشان اقدام و تحقیق و اتخاذ تصمیم نهایی نمودند بر اساس اصل کلی فوق دادستان حق مخالفت با آن را نخواهد داشت چرا که مثل این است که خود دادستان آن تصمیم را اتخاذ کرده و حق عدول ندارد لکن در قبال این اصل کلی قانون استثنانا و صرفا حق اظهارنظر نه اعلام موافقت برای دادستان قائل شده است لذا نتیجتا و در مقام اکتفاء به قدر متیقن باید قائل به این شد که اگر دادستان با قرار نهایی دادیار تحقیق برابر اختیار خلاف اصل و اسثننائی مقرر در ماده ی 92 اظهارنظری مخالف مطرح کرد و دادیار بر نظر خود باقی ماند برابر ماده¬ی 269 رفتار و پرونده را به ناچار جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد نمود. س2- در جرایم علیه اموال در دو فرض قابل گذشت بودن و نبودن جرم چنانچه شاکی شخص بزه دیده و به عبارتی مالک مال نباشد چه تصمیمی اعم از موقوفی و یا منع تعقیب و یا. . باید اتخاذ نمود؟ پاسخ پیشنهادی: اگر جرم قابل گذشت باشد مجوز تعقیب و تحقیق وجود نداشته و مستفاد از مواد 12 و 383 و بند پ ماده 389و 265 و270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار شکلی موقوفی تعقیب صادر می¬گردد و اگر غیرقابل گذشت باشد اثر شکایت شخصی غیر از مالک معمولا در چنین مواردی چنانچه مالک مال پس از شناسایی و استعلام شکایتی نداشته باشد احراز جرم غیر ممکن نبوده اما مشکل است./

آیا اعتراض به قرارهای دادسرا در دادگاه واخواهی کیفری مستلزم دریافت هزینه دادرسی است به چه میزان؟ چنانچه عقیده بر دریافت هزینه دادرسی داشته باشیم چنانچه متعرض هزینه دادرسی را پرداخت نکند دادگاه باید چه تصمیمی بگیرد؟/

س1-نظر به ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ¬ها اصلاحی85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7-16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره 14176/79/1-9/9/79 چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می¬رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده270 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده10 قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. (با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده 18 قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)

اعتراض به قرار تامینی

رسیدگی به اعتراض فرد فاقد سمت به قرار دادسرا

امکان اعتراض به تبدیل قرار وثیقه

مرجع رسیدگی به اعتراض خارج از مهلت شاکی به قرارهای منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا

قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم

تعیین تکلیف وضعیت متهم تحت قرار بعد از نقص تحقیقات دادگاه

توجه دادگاه به شمول مرور زمان در وقت رسیدگی به اعتراض

قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب

اعتراض به منع تعقیب و عدم صلاحیت

صدور قرار موقوفی تعقیب در نتیجه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب دادسرا

اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

تعرفه حق الوکاله

تکلیف دادسرا پس از اعتراض شاکی در مورد قرار منع تعقیب

نحوه تصمیم گیری در مورد متهم مجنون

تصمیم و اقدام دادگاه در پی اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب و سپس اعلام رضایت وی

تکلیف دادسرا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت ذاتی در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب باوجود اعلام رضایت قبلی

ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض ( اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه )

طرح شکایت مجدد قبل از قطعی شدن دعوی سابق در دادگاه

امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس

وظیفه دادگاه جزایی درصورت تشخیص عدم صلاحیت دادسرای صادر کننده قرار

بررسی امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی

حق اعتراض متهم و درخواست فک و تخفیف قرار بازداشت

دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف

اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب خارج از مهلت

قابل اعتراض بودن قرار هایی که شاکی اداره دولتی است

نقض قرار تعقیب دادسرایی که صلاحیت محلی ندارد توسط دادگاه

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

ملاک اعتراض به قرار اناطه از جهت تاریخ قطعیت

امکان یا عدم امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور قرار نهایی و قبل از صدور کیفرخواست

اعتراض به قرار منع تعقیب در تصادفات منجر به فوت توسط متهم (تنها وارث متوفی)

وظیفه دادگاه در نقض یا تایید قرار بازداشت موقت

قرار قابل اعتراض

رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

مبدا مهلت اعتراض به قرار اناطه صادره از سوی بازپرس جهت طرح دعوای حقوقی

چگونگی صدور تامین خواسته

امکان اعتراض اولیاء دم متوفی به قرارهای اعدادی و نهایی

تکلیف دادسرا نسبت به اعتراض خارج از مهلت

تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

اعتراض به قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری یک