رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گر چه به شرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه و فروش و حمل و نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و بند ((د)) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 / 12 / 1353 می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند ((د)) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 6 / 1374 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تایید می نماید بنا به مراتب دادنامه شماره 355 – 31 / 4 / 1375 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1 / 5 / 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور