رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ناظر به دادخواست ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمی باشد بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق 7 ماده 8 قانون اخیرالذکر لازم الرعایه خواهد بود.
این رای طبق قسمت اخیر ماده سوم در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور