رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به ا
طلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و
تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است.
این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور