رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب
پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است بنابراین ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور