رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانک های ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانک ها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهرماه 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه 1358 تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتا مورد تایید است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور