529 ماده
ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده...
ماده 402 - درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق...
ماده 404 - رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید: الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید. ب - در صورت نقض قرار دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند...
ماده 406 - درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ( ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام در غیر این صورت پرونده در هیات...
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 28/07/1381 صریحا نسخ گردیده است.
ماده 412 - به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 28/07/1381 صریحا نسخ گردیده است.
ماده 413 - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف...
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب - اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن رای...
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.