1

رای وحدت رویه شماره 818 - مورخ 1400/10/07

امکان اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال در دادگاه تجدیدنظر

2

رای وحدت رویه شماره 831 - مورخ 1402/03/02

امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

1

رای شماره 9309970906100807 - مورخ 1393/12/09

اعتراض ثالث ورثه به قائم مقامی از مورث

2

رای شماره 9309972130600134 - مورخ 1393/02/01

اعتراض شخص ثالث نسبت به رای دادگاه کیفری

3

رای شماره 9209970224600802 - مورخ 1392/06/27

اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع

4

رای شماره 9209970908300188 - مورخ 1392/04/17

توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف

5

رای شماره 9109970221001477 - مورخ 1391/10/13

طرح دعوی جدید ضمن اعتراض ثالث

1

نظریه مشورتی شماره 1400-139-870 ح - مورخ 1400/10/28

نظر به موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوی یکی از طرفین داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می بایست نسبت به رای داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می بایست نسبت به رای قطعی صادره از محاکم دادگستری در خصوص دعوی ابطال رای داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می بایست توسط شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رای داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی دانند.

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-351 ک - مورخ 1400/05/13

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-168-42 ک - مورخ 1400/04/16

مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند آیا مفاد مواد 417 و 418 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری عمومی انقلاب تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری آیا مراجعه به مواد 417 و 418 از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ در مواردی که تبصره 2 ماده 148 یا تبصره 1 ماده 215 مذکور شامل مورد نمی شود آیا امکان مراجعه به مواد 417 و 418 در امر کیفری ممکن است ؟و یا این که در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 اکتفاء کرد؟ مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده 50 قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

4

نظریه مشورتی شماره 92-137-1358 - مورخ 1392/09/12

پس از صدور قرار تامین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرارتامین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی دیگری با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک جهت وصول به حق قانونی خود نمی­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی آیا محکوم­له موصوف می­تواند تقاضای رفع اثر از تامین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده بنماید؟ 

5

نظریه مشورتی شماره 99-113-1467 ک - مورخ 1399/11/27

در پرونده تصرف عدوانی متهمان علاوه بر رفع تصرف به پرداخت جزای نقدی محکوم و بعد از قطعیت دادنامه و قبل از اجرای حکم رفع تصرف معترضین ثالث دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم و ادعای مالکیت عرصه مورد حکم قطعی را کرده اند. با این اوصاف آیا با توجه به ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی امکان اعتراض ثالث به اصل فعل مجرمانه متصور است یا این که اعتراض ثالث در احکام کیفری صرفا موضوع مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1242 ح - مورخ 1400/12/15

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تامینی نیستند؟

7

نظریه مشورتی شماره 97-168-216 - مورخ 1397/02/11

1- آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر به آراء مدنی است یا شامل احکام کیفر هم می¬شود؟ 2- در صورتی که شامل احکام کیفری نیز شود آیا شامل همه احکام کیفری اعم از آرائی که جنبه مالی و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آرایی که رد مال و مصادره اموال ندارند می شوند یا صرفا ناظر به آراء کیفری است که مستلزم رد مال و مصادره اموال می باشند؟ 3- مثلا آیا در بزه خیانت در امانت که مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آیا می توان دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسیدگی کرد؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-141-486ح - مورخ 1399/05/21

شخص «الف» دعوایی را علیه اشخاص «ب» و «ج» اقامه می کند. دادگاه بدوی حکم بر محکومیت شخص «ب» صادر می کند و در خصوص شخص «ج» با توجه به این که دعوا متوجه او نیست قرار رد دعوا صادر می کند. رای صادره عینا در مرجع تجدیدنظر تایید می شود. حال شخص «ج» با توجه به این که دعوا متوجه وی نبوده و قرار رد دعوا علیه او صادر شده است آیا می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم به استناد ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقامه کند؟

9

نظریه مشورتی شماره ک 1671-861-89 - مورخ 1398/12/17

با عنایت به ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آیا اعتراض ثالث به جنبه حقوقی آرای کیفری (نظیر رد مال و مصادره) قابل قبول است./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-25-1095 ک - مورخ 1398/07/23

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری 2 با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی می باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم کیفری است.

11

نظریه مشورتی شماره 97-127-3152 ح - مورخ 1398/05/30

12

نظریه مشورتی شماره 1032-25-96 - مورخ 1397/05/16

با توجه به اینکه در ماده 550 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/91 اجرای احکام کیفری رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده است حال چنانچه در ملک موضوع محکومیت کیفری در هنگام اجرا شخص غیر از محکوم علیه متصرف باشد (عین محکوم به در هنگام اجراء در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد) که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی این امر مانع اقدامات اجرایی نمی باشد مگر آنکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی را ارائه نماید که در این صورت مدت یک هفته به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید حال نحوه اعتراض شخص مذکور به عنوان ثالث نسبت به حکم کیفری به چه صورتی خواهد بود و چنانچه دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی شخص ثالث دادگاه بدوی می باشد یا دادگاه تجدیدنظر و آیا این امر مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و یا به صرف یک درخواست معمولی امکان رسیدگی به آن وجود دارد.

13

نظریه مشورتی شماره 652-1/681-69 - مورخ 1396/10/26

الف اقدام به طرح شکایت فروش مال غیر علیه ب نموده و دادگاه کیفری پس از رسیدگی ب را به تحمل حبس تعزیری پرداخت جزای نقدی و رد اصل ملک در حق الف می نماید پس از قطعیت رای کیفری ج مراجعه و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کیفری با این ادعا که الف قولنامه ی خود را جعل و حدود اربعه را تغییر داده و رد اصل ملک مطابق این قولنامه منطبق با ملک و ج می باشد در واقع مدعی است الف ملکی را موضوع شکایت قرارداده که مالکیت آن متعلق به ج است و مدعی است رد اصل ملک به الف فاقد وجاهت بوده و می بایست دادگاه کیفری متهم را به پرداخت ثمن محکوم می نمود. 1-آیا با توجه به اینکه رد مال امری حقوقی است ج می تواند به عنوان معترض ثالث اقدام نماید؟ 2-آیا اصولا اعتراض ثالث در امور کیفری در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ 3-آیا مضمون ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده12 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر به امور کیفری قابل تصمیم است.

14

نظریه مشورتی شماره 1410-1/168-95 - مورخ 1395/08/16

در خصوص مسموع بودن اعتراض ثالث در مورد رای قطعی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با قید رد مال ملک انتقال یافته به طور خارج از نوبت به عنوان اینجانب حسن کریمی یزدی دادیار دادسرای دیوان¬عالی کشور مامور به خدمت در سمت مستشار شعبه53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه دادگاه مذکور اعلام فرمایند.

1

نشست های قضایی شماره 1400-7886 - مورخ 1398/11/02

کلاهبرداری و فروش مال غیر

2

نشست های قضایی شماره 1400-7886 - مورخ 1398/11/02

کلاهبرداری و فروش مال غیر

3

نشست های قضایی شماره 1400-8344 - مورخ 1398/10/19

بررسی امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه

4

نشست های قضایی شماره 1399-7452 - مورخ 1398/11/01

امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/10/07

درخواست رفع توقیف

6

نشست های قضایی شماره 1398-5705 - مورخ 1397/04/13

اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

7

نشست های قضایی شماره 1399-7342 - مورخ 1398/10/30

اعتراض ثالث به حکم استرداد و رد مال

8

نشست های قضایی شماره 1398-6273 - مورخ 1397/12/22

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

9

نشست های قضایی شماره 1397-5531 - مورخ 1396/11/21

اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته

10

نشست های قضایی شماره 1400-8172 - مورخ 1399/02/15

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

11

نشست های قضایی شماره 1399-7287 - مورخ 1398/03/02

تعدد خوانده در اعتراض ثالث

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/12/10

دعوی اثبات نسب

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/25

اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاههای کیفری