180 ماده
ماده 161 ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی...
ماده 162 ـ دادورز ( مامور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده 163 ـ دادورز ( مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 ـ اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می گردد.
ماده 165 ـ راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده 166 ـ پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.
ماده 167 ـ مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 ـ هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای...
ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء...
ماده 170 ـ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 ـ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 ـ اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 ـ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1 ـ نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. 2 ـ رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع...
ماده 174 ـ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.
ماده 175 ـ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 ـ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تایید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 ـ اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی...
ماده 178 ـ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می شود.
ماده 179 ـ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 می باشد.
ماده 180 ـ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.