728 ماده
ماده 441 ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد برطرف گردد.
ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده 443 ـ اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص پیش یا پس از وضع حمل بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر می افتد.
ماده 444 ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او حق مجنی علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445 ـ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
ماده 446 ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند قصاص ساقط نمی شود.
ماده 447 ـ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می شود.
ماده 448 ـ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
ماده 449 ـ ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در...
ماده 450 ـ در جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده 451 ـ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر مقام رهبری وارث است.
ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.
ماده 453 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.
ماده 454 ـ ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
ماده 455 ـ قتل عمدی موجب دیه به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر اثبات می شود.
ماده 456 ـ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه...
ماده 457 ـ اگر مدعی به ترتیب فوق اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
ماده 458 ـ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
ماده 459 ـ هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد اثبات می شود.
ماده 460 ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته درصورت فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.