137 ماده
ماده 101 ـ هر نظامی که از مهر تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده 102 ـ مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبل این فصل هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسوولان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنان را فر اهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف...
ماده 103 ـ هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را...
ماده 104 ـ هر نظامی که در تحریر نوشته ها قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن...
ماده 105 ـ هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد(103) و (104) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
ماده 106 ـ هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 107 ـ هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
ماده 108 ـ هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر...
ماده 109 ـ قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به...
ماده 110 ـ هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می شود.
ماده 111 ـ چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرایم مندرج در مواد (108) (109)و(110) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 112 ـ هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمدا مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصا یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 113 ـ هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به طور مسقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
ماده 114 ـ چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
ماده 115 ـ در صورتی که در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (112) و (113) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ماده 116 ـ چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج در این فصل منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.
ماده 117 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی...
ماده 119 ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: الف ـ هرگاه میزان اختلاس...
ماده 120 ـ چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.