احتراما با توجه به اختلاف برداشت¬های مراجع قضایی کشور در رابطه با رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رای موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رای مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رای وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.