نظریه مشورتی شماره 1272/95/7

نظریه مشورتی شماره 1272/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1272/95/7


شماره نظریه:
1272/95/7

شماره پرونده:
923-66-95

تاریخ نظریه:
1395/05/31

استعلام
1- نظر به اینکه وظیفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به اختلافات شهرداری است چنانچه پس از صدور قبض عوارض از ناحیه شهرداری و ابلاغ آن به مودی اعتراضی نسبت به قبض از سوی مودی به عمل نیامده باشد و در عین حال مودی از پرداخت عوارض نیز امتناع نماید مورد از موارد اختلاف قابل طرح در کمیسیون ماده 77 جهت صدور رای می باشد و امتناع از پرداخت عوارض به منزله اختلاف است یا اختلافی حاصل نشده و نیاز به طرح موضوع در کمیسیون نبوده و وفق ماده 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد شد در صورتی که مصوبه شورای شهر درخصوص مثلا اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر از وحدت رویه نقض شود آیا رعایت نظر هیئت عمومی در سایر شهرها در مورد مشابه لازم الاتباع است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- از آنجائیکه ماده 77 قانون شهرداری تصریح به «اختلاف فیمابین مودی و شهرداری در مورد عوارض» دارد لذا در مواردی که اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض وجود دارد ماده 77 قانون مرقوم حاکم است که در این حالت پس از صدور رای کمیسیون مذکور اجرائیه ثبتی صادر می گردد؛ در حالی که در ما نحن فیه که اختلافی فیمابین مودی و شهرداری در مورد عوارض وجود ندارد مقررات عام حاکم است و شهرداری وفق ماده 28 و تبصره های ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی برای وصول عوارض اقدام خواهد نمود. 2- در فرض استعلام هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لیکن چنانچه بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اخذ عوارض نصب تابلوهای سر درب مغازه ها شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 باید مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود الزاما رعایت نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند. تبصره 1 ـ ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد. تبصره 2 ـ در قبال اجراییه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.

مشاهده ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 92ـ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.

مشاهده ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM