نظریه مشورتی شماره 1257/95/7

نظریه مشورتی شماره 1257/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1257/95/7


شماره نظریه:
1257/95/7

شماره پرونده:
730-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/05/29

استعلام
مطابق نظریه شماره 3061/93/7- 16/12/93 آن اداره محترم وکیل نیز می تواند به وکالت از وثیقه گذار برای متهم وثیقه بسپارد حال با توجه به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با فوت وکیل وکالت از بین می رود در صورت فوت وکیل تکلیف چیست و آیا با فوت وکیل وکالت و وثیقه از بین می رود؟ و همچنین در فرضی که وکیل به وکالت از وثیقه گذار سند بسپارد آیا وکیل ملزم به معرفی متهم می باشد یا صاحب سند موکل و چنانچه صاحب سند ملزم به معرفی متهم باشد با توجه به اینکه آدرس وکیل در فرم قرار قبولی وثیقه توسط دادسرا درج می شود نحوه اعمال ماده 230 آیین دادرسی کیفری راجع به ابلاغ به وثیقه گذار به چه صورت می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2و3-اولا مراد از عبارت «درخواست سپردن وثیقه به وکالت از صاحب وثیقه» در نظریه شماره 3061/93/7 – 6/12/1393 این اداره کل آن است که شخصی غیر از صاحب ملک با مراجعه به مرجع قضایی اعلام نماید از طرف صاحب ملک وکیل است تا از جانب موکل ملک متعلق به وی را به عنوان تضمین انجام مفاد قرار وثیقه به وکالت از موکل توثیق نماید و ذیل قرار قبولی وثیقه را امضاء کند. بنابراین وکیل دراین خصوص وکالت دارد که تعهد مربوط به حاضرکردن متهم و ضمانت اجرای آن را از ناحیه موکل بپذیرد و ملک متعلق به موکل را دراین راستا توثیق نماید. ثانیا انجام موضوع وکالت از اسباب زوال این عقد است بنابراین با صدور قرار قبولی وثیقه و انجام تشریفات مربوط به بازداشت ملک موضوع وکالت فرض پرسش انجام شده و این عقد زایل گردیده است و اساسا وکالتی باقی نیست تا فوت وکیل موثر در آن باشد. بدیهی است تعهدات موضوع قرار قبولی وثیقه نیز چون به وکالت از صاحب ملک داده شده است متوجه موکل است و وکیل تعهدی دراین خصوص ندارد. 4-آدرس اعلامی از سوی وکیل برای وثیقه¬گذار به مانند نشانی اعلام شده از سوی خود وثیقه¬گذار است و ابلاغ در نشانی تعیین¬شده به عنوان آدرس وثیقه¬گذار محمول بر صحت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 678 - وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: 1 - به عزل موکل؛ 2 - به استعفای وکیل؛ 3 - به موت یا جنون وکیل یا موکل.

مشاهده ماده 678 قانون مدنی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM