1 و 3 و 5- با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی قبل از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب
خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف است و از ابتدای سال 1399 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و تاخیر در پرداخت محکوم به از این تاریخ موجب تعلق
خسارت تاخیر تادیه می شود. 2- اولا ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده است شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده مسوول خواهد بود. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به
خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت
خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است پرداخت
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. 4- همانطور که گفته شد اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است اما اگر شهرداری صریحا نداشتن اعتبار برای پرداخت محکوم به را اعلام نکند مکلف به پرداخت است. 6- چنانچه منظور سوال کننده قیمت معوض باشد مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون تصرف اراضی اشخاص و
خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم می شود همان گونه که در نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه مشورتی شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود؛ ثانیا فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تا مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسا له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.