نظریه مشورتی شماره 1182/95/7

نظریه مشورتی شماره 1182/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1182/95/7


شماره نظریه:
1182/95/7

شماره پرونده:
59-62-675

تاریخ نظریه:
1395/05/19

استعلام
با عنایت به تصویب ماده3و22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات¬های مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات مصوب 75 می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می¬توان برابر ماده696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بازداشت محکوم¬علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده 696 نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به چه نحو می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد. 2- راجع به دیه و رد مال با توجه به اینکه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 قانون یاد شده که برابر آن " کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود" و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است بنابراین برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاه های کیفری که درباره آن اجرائیه صادر نمی شود به نظر می رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت های مالی مزبور لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلا اشکال است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 696 ـ هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان چشایی از بین برود یا نقصان یابد درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیرزبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

مشاهده ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 500 ـ محکوم علیه برای اجرای رای احضار می شود و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند. در این صورت قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. تبصره ـ در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

مشاهده ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM