نظریه مشورتی شماره 1162/95/7

نظریه مشورتی شماره 1162/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1162/95/7


شماره نظریه:
1162/95/7

شماره پرونده:
612-192-95

تاریخ نظریه:
1395/05/18

استعلام
موجر در ضمن اجاره دادن زمین زراعی اجاره تغییر کاربری را به مستاجر و با مسئوولیت وی می¬دهد و مستاجر نیز اقدام به تغییر کاربری نموده است حال اتهام متوجه کدام یک از آنها می¬باشد چرا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که قوانین جزایی و از جمله مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 واصلاحات و الحاقات بعدی آن که در مقام تعیین مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری می نمایند وضع گردیده است از جمله قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی می باشد بنابراین در فرض سوال که موجر اجازه تغییر کاربری غیرمجاز مورد اجاره را به مستاجر داده است و مستاجر به این امر مبادرت ورزیده مطابق قواعد کلی حاکم بر مسئولیت کیفری مستاجر به عنوان مباشر جرم و موجر به عنوان معاون (در صورت احراز شرایط قانونی مربوط) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. لازم به یادآوری است که صرف اجازه موجر ممکن است ناظر به حق خصوصی وی باشد به ویژه در فرض سوال که مسئولیت تغییر کاربری به مستاجر محول شده است. بنابراین مرجع قضائی باید بنا به تشخیص خود و حسب مورد پس از احراز همه ارکان و شرایط معاونت اتخاذ تصمیم نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM