نظریه مشورتی شماره 7/95/1153

نظریه مشورتی شماره 7/95/1153

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1153


شماره نظریه:
7/95/1153

شماره پرونده:
95-168/1-600

تاریخ نظریه:
1395/05/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا هرچند بخشنامه پیوست استعلام با تاکید بر رعایت مقررات قانونی در ارتباط با ضبط وثیقه یا وجه الکفاله همکاران قضائی را از ارسال بی مورد پرونده های مربوط  به معاونت قضائی منع کرده و منع یادشده نیز مغایر با مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد لیکن در هر صورت بخشنامه در صورتی از سوی مقامات قضائی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق بر عهده مقام مربوط است. ثانیا - دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه­الکفاله یک دستور قضایی است که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می­گردد. بنابراین زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور مبنی  بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذکرآمده است منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می­باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی­نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM