نظریه مشورتی شماره 1142/95/7

نظریه مشورتی شماره 1142/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1142/95/7


شماره نظریه:
1142/95/7

شماره پرونده:
818-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/05/16

استعلام
در پرونده¬هایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و در مرحله¬ی رسیدگی در دادگاه می¬باشند و منجر به تصمیم نهایی نگردیده¬اند و مدت بازداشت متهم نیز از دو سال تجاوز نموده است با توجه به قسمت اخیر ماده¬ی242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 که اشعار می¬دارد: در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی¬کند و همچنین تبصره یک ذیل همان ماده که نصاب حداکثر مدت بازداشت را شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم دانسته است و از طرفی دادگاه¬های مختلف رویه های متفاوتی را دراین خصوص اتخاذ نموده و برخی ازآنها با تبعیت از این ماده وقبل از تصمیم نهایی قرار بازداشت متهم را فک و تبدیل به قرار وثیقه نموده و برخی نیز از این امر خودداری و متهم همچنان در بازداشت موقت به سر می¬برد آیا در چنین مواردی دادگاه مکلف به تبعیت از این ماده وفک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به وثیقه می¬باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازم الاجرا نشده باشد به قوت خود باقی است. 2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد نمی گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM