1-مددکار اجتماعی پزشک و روان¬پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده¬ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می¬توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده¬ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می¬باشد؟ 2-مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده¬ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می¬باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی¬باشد. 3-درصورت مرخصی موضوع ماده¬ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی¬شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین¬نامه سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده¬ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟ 4-در محکومین صرفا مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده¬ی 696 قانون تعزیرات یا ماده¬ی 3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند در اجرای ماده¬ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟ 5-آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می گردد؟ 6-آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7-رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده¬ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی باشد؟ 8-صورت محکومیت غیر قطعی صرفا پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام¬خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان¬عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. س: اولا- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت می باشد؟ ثانیا-آیا رعایت مواعد فوق مختص دادسرا است و چنانچه دادگاه راسا مبادرت به صدور قرار منتهی به بازداشت نماید رعایت مواعد فوق الزامی است یا خیر؟ ثالثا-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم و صدور قرار فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین توسط دادگاه کیفری یک و دو مرجع تجدیدنظر و مهلت آن را به تفکیک مشخص نماید./

نظر به اینکه ماده 242 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی 2 میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت 5 کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت 3 ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده 652 تعزیرات بوده که حداقل حبس ان 3 ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.

متهم به لحاظ عجز از تامین قرار به زندان معرفی شده است و سپس بازپرس نسبت به تخفیف یا کاهش قرار تامین اقدام می کندکه متهم همچنان در بازداشت می ماند. با توجه به ماده 242 قاون آیین دادرسی کیفری فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و طبق ماده 92 قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز به نظر دادستان برسد. آیا تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم نیز مستلزم تایید و اخذ نظر دادستان است؟

به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می برد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به این که علی رغم مساعی یک ساله جسد فقدانی کشف نشده است آیا با عدم کشف جسد فقدانی امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟

1- درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده 242  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 چنانچه پس از صدور رای مهلت های مذکور منقضی شود آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رای بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

با توجه به ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری که مدت زمان بازداشت متهم تحت قرارهای تامین منتهی به بازداشت را احصاء نموده و با عنایت به ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/92 که درباره نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب بین 15تا 18 سال تمام شمسی است مجازات ها را مقید به پنج مورد نموده است لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا حداقل مدت بازداشت این گونه متهمان بلحاظ قیود ماده89 محاسبه می گردد و یا اینکه بر اساس مجازات مندرج در اصل قانون به عنوان مثال اگر نوجوانی17 ساله مرتکب ربودن مال غیر ماده 665 قانون تعزیرات شود آیا حداقل مدت بازداشت وی تحت قرار تامین صادره شش ماه است یا اینکه با توجه به نوع مجازات که از درجه شش می باشد و بند ت ماده89 قانون مجازات را جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام60 تا180 ساعت خدمات عمومی رایگان می داند باید بر اساس حداقل مجازات حبس منطبق تایک میلیون ریال متهم بازداشت باشد.

درخصوص موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا این تکلیف شامل دادگاه هم می شود یعنی دادگاه مکلف به بازنگری قرار تامین منتهی به صدور بازداشت متهم در مهلت¬های مندرج در ماده و فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین کیفری می باشد یا خیر؟

چنانچه باز پرس در پایان موعد یک ماهه یا دو ماهه به جای ابقای قرار تامین کیفری آن را تخفیف نماید و تخفیف مزبور کما کان منتهی به بازداشت شود آیا باید این تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت در پایان مواعد فوق به تایید دادستان برسد و یا اینکه هر گونه تخفیف یا تشدید مطلقا اعم از اینکه قبل از پایان موعد بازبینی قرار تامین و یا در موعد بازبینی صورت گیرد نیازمند موافقت دادستان نمی باشد؟

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تامین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلا در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تامین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به این که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس رد مال هم بیان شده است با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند آیا در مرحله تحقیقات دادسرا متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می ماند؟

الف- با توجه به این که در جرایمی که مجازات آن ها مشمول بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است قانون گذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاری برای پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی هم در سطر آخر این ماده فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است: 1- آیا برای خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدی اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است راهکاری وجود دارد؟ 2- آیا می توان از وحدت ملاک مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفاده کرد و به جرایمی که مجازات آن قطع عضو است تسری داد؟ ب- آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رای باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رای اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد موعد بیست روز مد نظر قرار نمی گیرد؟

در خصوص تخفیف قرارهای تامین کیفری (به غیر از بازداشت موقت) توسط دادیار در فرضی که متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در بازداشت به سر می برد و در اثنای رسیدگی موردی جهت تخفیف قرار تامین به وجود می آید به رغم تخفیف قرار تامین کیفری کماکان در بازداشت می ماند آیا تخفیف قرار تامین دادیار نیازی به موافقت دادستان دارد؟ توضیح این که به تصریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری فک یا تخفیف قرار تامین کیفری نیازی به موافقت دادستان ندارد؛ لیکن مطابق ماده 92 همین قانون قرار تامین منتهی به بازداشت صادرشده از ناحیه دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد.

در صورتی که پرونده زندانی دار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و سپس با نقص تحقیقات به دادسرا عودت شود با توجه به این که حسب مقرر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مواعد اعلامی می بایست قرارهای تامین متهم ابقاء شود آیا دادسرا با توجه به این که سابقا اقدام به صدور کیفرخواست کرده و در حال حاضر پرونده جهت رفع نقص به دادسرا عودت شده است تکلیفی بر ابقاء قرارهای تامین دارد؟

چنانچه قرار بازداشت موقت متهم به اتهام قتل عمدی به وسیله بازپرس صادر و توسط دادگاه کیفری یک نیز تایید شده باشد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح و اعضای دادگاه قرار بازداشت موقت سابق الصدور را ابقاء و تمدید کنند آیا ابقاء و تمدید این قرار قابل اعتراض است؟

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی بخش به حضور ارسال می گردد: 1-با توجه به این که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می شود: اولا: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91-206-359 قانون آیین دادرسی کیفری ثانیا: در پرونده هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثا: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعا: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه. .. به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟ 2-با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ 3-با توجه به مواد 294-298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

چنانچه در پرونده ی زندانی دار پس از تنظیم سند کیفرخواست و ارسال به دادگاه دادگاه پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نماید آیا دادسرا در خصوص قرار تامین منجر به بازداشت متهم که ابتدائا خود صادر کرده در مواعد قانونی مکلف به اظهارنظر هست یا ضرورتی به آن وجود ندارد./ع

در جرایم مالی خواه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده مانند سرقت خواه رد مال مورد تقاضای شاکی است مانند خیانت در امانت آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی می بایست ایشان بلاقید آزاد گردد یا کماکان تامین متناسب لحاظ گردد./ع

عنوان اتهامی که بازپرس به متهم تفهیم و پس از آن قرار تامین صادر می نماید چنانچه قرار صادره مورد اعتراض متهم قرار گیرد و پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد آیا می تواند عنوان اتهامی را تغییر یا اصلاح نماید چنانچه مثلا عنوان اتهامی تفهیم شده اخلال در نظام اقتصادی باشد و دادگاه انقلاب در مقام تایید یا نقض قرار صاده درصورت عقیده داشتن به اتهام دیگر به عنوان مثل کلاهبرداری می تواند اظهارنظری مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص تایید یا نقض قرار نماید یا خیر؟ النهایه دادگاه می بایست چه تصمیمی در خصوص قرار تامین صادره اتخاذ نماید./ع

1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد لازم الرعایه است یا خیر؟ 2-آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد رعایت گردد. 3-مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.

چنانچه باز پرس در پایان موعد یک ماهه یا دو ماهه به جای ابقای قرار تامین کیفری آن را تخفیف نماید و تخفیف مزبور کما کان منتهی به بازداشت شود آیا باید این تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت در پایان مواعد فوق به تایید دادستان برسد و یا اینکه هر گونه تخفیف یا تشدید مطلقا اعم از اینکه قبل از پایان موعد بازبینی قرار تامین و یا در موعد بازبینی صورت گیرد نیازمند موافقت دادستان نمی باشد؟

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟ 2-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟ 3-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.

مقرره موصوف در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از ضرر و زیان شاکی خصوصی است یا اینکه ضرر و زیان شاکی نیز مشمول مقرره ماده 242 می باشد؟ آیا به محض اینکه مدت بازداشت متهم به حد اقل حبس قانونی رسید متهم باید بلاقید و بدون تامین حتی درخصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی آزاد گردد یا اینکه درخصوص ضررو زیان شاکی خصوصی اخذ تامین ضرورت دارد؟

1-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 صرفا عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفا به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی پیامکی اینترنی خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی پیامکی اینترنتی خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. 2-پرونده هایی که متهم آن با قرار تامین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتا وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و. . 1-نظر به اینکه صراحتا لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج درماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورتی که در دادسرا ماده434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می شود. ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی باشد. ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

1-نظر به اینکه برابر فراز نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موضوع بندهای الف بپ و ت ماده 302 همان قانون از حیث طول مدت بازداشت موقت دو ماه معتبر بوده و نیاز به نظارت نوبه ای دو ماه به دو ماه دارد از طرفی طبق ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طول بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود و در صورت بقاء نیز به میزان مدت مزبور انجام خواهد شدلذا با عنایت به موارد مضنون خواهشمند است نظریه ارشادی خویش را ابراز نمائید. 1-نسبت به جرائم دارای جنبه حق الناسی وحق اللهی مانند تصادفات رانندگی و ایراد ضرب با چاقو چنانچه شاکی خصوصی اعلام رضایت نماید صدور قرار نهایی مناسب در چه قالبی شایسته است عده ای از همکاران ضمن تفکیک جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی درخصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم نموده و عده ای دیگر از همکاران در خصوص این اتهام و عنوان محرمانه واحد تصمیم واحد اتخاذ و تفکیک جنبه های جرم اجتناب می¬نماید. 2-با در نظرداشتن ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضروری در جرائمی که رسیدگی به جنبه خصوص آنان مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد مانند خیانت در امانت مواجه بقا پرونده هایی هستیم که ارزش مال موضع شکایت ارزش معتنابهی داشته که عدم توجه به این مهم در صدور قرار تامین کیفری از یک سوء منتهی به عدم تضمین حقوق بزه وی حداقل بیم تضییع آن رفته واز طرفی با در نظر داشتن آن و منتهی شدن قرار تامین کیفری به بازداشت امکان عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکیی به دادگاه کیفری میسور می¬باشد با این حال نظرآن اداره پیرامون موضوع را با استدلال ومستند ارائه فرمائید.

به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تا زمانی که پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین و یا ابقاء آن می باشد از طرف دیگر چنانچه پرونده اتهامی متهم که به علت هر یک از قرارهای تامین در بازداشت می باشد با صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 275 همان قانون پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید اولا: آیا پرونده مذکور جزء موجودی دادگاه محسوب گردیده و باید با تهیه بدل به دادسرا اعاده شود یا دادگاه می تواند پرونده را از موجودی آن شعبه کسر و به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده نماید؟ ثانیا: در فرض فوق چنانچه موعد بازبینی قرار تامین متهم فرا رسیده باشد تعیین تکلیف در این خصوص از وظایف دادسرا در مقام تحقیق است و یا از وظایف شعبه دادگاه مرجوع الیه؟

1-با عنایت به اینکه وفق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. الف-با لحاظ نظریات مشورتی شماره2036/93/7 مورخه27/8/93 و1435/93/7 مورخه 22/6/93 آیا دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده و جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است تکلیفی به فک یا تخفیف قرار یا تبدیل یا ابقاء آن دارد یا خیر به عبارت دیگر آیا دادگاه می¬بایست بدل پرونده را در شعبه مفتوح و در خصوص فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تامین در مواعد قانونی اظهارنظر نماید یا خیر؟ ب- در صورتی که فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تامین از وظایف دادگاه باشد آیا می¬تواند پس از اعاده پرونده جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات اختیار فک یا تخفیف یاتبدیل یا ابقاء قرار تامین را به دادسرا تفویض نماید یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه شیوه نگارش ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری نحوی است که از آن برمی¬آید که بازپرس نیز در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت مکلف به ارسال پرونده نزد دادستان جهت موافقت با قرار تامین صادره می¬باشد با لحاظ ماده 240 همین قانون صراحتا اعلام نمایید در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس تکلیفی به ارسال نزد داستان جهت موافقت با قرار تامین صادره دارد یا خیر./

نسبت به شخصی برای اتهام¬های 1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر 2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3-تظاهر قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت¬های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید. 1-در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می¬باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟ 2-در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی¬باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می¬باشد./

در جرایم مواد مخدر که مجازاتش اعدام است مدت ابقای قرار بازداشت موقت به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو ماه است یا طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 4 ماه ؟/

3-با توجه به سابقه تقنینی ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 نظریات سابق آن مدیریت دکترین حقوقی حاضر و همچنین صراحت وجود در بخشی از این مستند قانونی که اشعار می¬دارد پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در مواردی که پس از صدور کیفر خواست پرونده به لحاظ وجود نقص در تحقیقات مقدماتی به دادسرا اعاده گردد تکلیفی از جهت تخفیف یا ابقاء قرار تامین سابق الصدور متوجه دادسرا می¬باشد یا خیر؟ همچنین دادگاه رسیدگی کننده به موضوع پس از تعیین وقت رسیدگی در رابطه با تخفیف یا ابقاء قرار مذکور با تکلیفی مواجه می¬باشد یا خیر./

احتراما مطابق ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر2 سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده¬های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رای کافی نبوده و یا گاه علی¬¬رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده¬ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع وقیقه یا معرفی کفیل اظهارعجز می¬نماید و مدت بازداشت آنها بیشتر از دو سال خواهد شد با توجه به ضرورت ادامه بازداشت در برخی پرونده¬ها و یا عجز متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دادسراها و محاکم کیفری برای حل این مشکل چه اقدامی می¬توانند انجام دهند؟ آیا ادامه بازداشت این متهمان پس از دو سال ممکن است و یا آنکه پس از مضی این مدت باید با تبدیل قرار به قرارهایی مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام نسبت به آزادی متهم اقدام کرد./ع

در پرونده کیفری شخصی متهم به کلاهبرداری به میزان قابل توجهی فرضا سه میلیارد تومان می باشد که در مرحله تحقیقات و دادسرا طی قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت ادامه رسیدگی و پس از تعیین وقت دادرسی و قبل از صدور حکم در این فاصله مدت تحت بازداشت بودن متهم بیش از یک سال گردیده با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری: آیا اولا رعایت این مدت جهت تبدیل قرار و آزادی متهم مختص به دادسرا است یا شامل دادگاه نیز می شود؟ در صورت شمول بر دادگاه آیا مدت مورد نظر برای دادگاه از روزی که پرونده به دادگاه واصل و ثبت گردیده آغاز می شود یا از همان ابتدای صدور قرار در دادسرا؟ ثانیا پس از انقضاء مهلت قانونی و تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به قرار وثیقه حداقل معادل مال مورد کلاهبرداری (با فرض عدم توجه به جنبه حبس یا مجازات جزای نقدی احتمالی متهم) و در صورت عدم تودیع وثیقه حتی در این فرض آیا امکان ادامه بازداشت متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه وجود دارد؟ و ثالثا در صورت تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت تخفیفا و باز عدم معرفی کفیل در این فرض یا عدم احراز ملائت وی توسط دادگاه آیا ادامه بازداشت وی در این فرض چگونه است؟ رابعا در صورتی که قصد قانونگذار به هر حال آزادی متهم پس از انقضاء حداقل مجازات قانونی باشد آیا می توان متهم را که عاجز از معرفی کفیل بوده با قرار التزام آزاد نمود؟ در آن صورت حقوق شکات و نیز حقوق دولتی مربوط به جزای نقدی تضییع نخواهد شد.

در پرونده¬هایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و در مرحله¬ی رسیدگی در دادگاه می¬باشند و منجر به تصمیم نهایی نگردیده¬اند و مدت بازداشت متهم نیز از دو سال تجاوز نموده است با توجه به قسمت اخیر ماده¬ی242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 که اشعار می¬دارد: در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی¬کند و همچنین تبصره یک ذیل همان ماده که نصاب حداکثر مدت بازداشت را شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم دانسته است و از طرفی دادگاه¬های مختلف رویه های متفاوتی را دراین خصوص اتخاذ نموده و برخی ازآنها با تبعیت از این ماده وقبل از تصمیم نهایی قرار بازداشت متهم را فک و تبدیل به قرار وثیقه نموده و برخی نیز از این امر خودداری و متهم همچنان در بازداشت موقت به سر می¬برد آیا در چنین مواردی دادگاه مکلف به تبعیت از این ماده وفک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به وثیقه می¬باشد یا خیر.

با توجه به اینکه الف- طبق ماده242 قانون ا.د.ک ابقای قرار تامین توسط بازپرس پس از انقضای مواعد مذکور و منتهی شدن پرونده به تصمیم نهایی اولا نیاز به موافقت دادستان دارد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است ثانیا: متهم می¬تواند ظرف ده روز از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض نماید. ب- طبق ماده243 قانون آ.د.ک بازپرس می¬تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. ج-طبق ماده244 دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می¬تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند هرگاه بین بازپرس ودادستان موافقت حاصل نشد پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه صالح ارسال می¬گردد. تقاضا دارد به سوالات زیر پاسخ فرمائید. 1-بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در ماده242 نسبت به تشدید قرار اقدام کرده است آیا با انقضای مواعد مذکور از تاریخ صدور قرار اولیه مکلف است وفق ماده مذکور نسبت به فک یا تخفیف یا ابقای قرار اتخاذ تصمیم نماید. 2-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق و نظر بازپرس بر ابقای قرار کدام قرار ابقاء می¬گردد قرار اولیه یا تشدید یافته؟ 3-در صورتی که متهم به تشدید قرار اعتراض کرده باشد و پرونده به جهت رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه صالح مطرح گردد و قبل از وصول تصمیم دادگاه مواعد مقرر در ماده242 منقضی شود و بازپرس اقدام به ابقاء قرار نماید و با مخالفت دادستان و نظر وی برتخفیف تامین مواجه شود و متعاقبا تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم به تشدید قرار واصل شود آیا باید برای حل اختلاف پرونده را به دادگاه صالح ارسال کرد یا یا خیر؟ آیا می¬توان رد اعتراض متهم به تشدید را تایید نظر بازپرس مبنی بر ابقای قرار تلقی کرد؟ و در صورت ارسال به دادگاه آیا دادگاه می¬تواند با وصف رد اعتراض متهم به تشدید نظر دادستان را تایید نماید. 4-در صورتی که بازپرس عقیده بر ابقاء تامین وثیقه داشته باشد و دادستان در مقام اظهارنظر بنوسید طبق ماده244 پیشنهاد تشدید وثیقه به مبلغ. .. می¬شود و با اختلاف بازپرس مواجه شود آیا این به معنای توافق بازپرس و دادستان در ابقای قرار است و باید ابقای قرار حق اعتراض به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم بر ابقاء و حل اختلاف دادستان و بازپرس در تشدید به دادگاه ارسال شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که دادگاه اعتراض متهم را بر ابقاء وارد بداند مثلا عقیده بر تخفیف داشته باشد رسیدگی دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چگونه خواهد بود آیا می¬تواند نوع تامین مورد نظر خود را تامین خفیف تعیین و بازپریس را مکلف به اخذ تامین مورد نظر خود نماید یا اینکه صرفا می¬تواند با تایید نظر بازپرس یا دادستان حل اختلاف نماید در نظریه شماره2211/93/7 مورخ17/9/93 آمده است در این مقام دادگاه باید صرفا با تایید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید.

صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل انتساب مدیران

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

لزوم یا عدم لزوم اظهار نظر دادستان در مورد تشدید قرار تامین صادره توسط بازپرس

تکلیف یا عدم تکلیف دادسرا در ابقاء قرار تامین کیفری

لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تامین کیفری

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تامین ترکیبی منتهی به بازداشت

اخذ تامین در مجازات رد مال

مرجع صالح بازبینی قرار پرونده های دارای متهم بازداشتی

تعیین تکلیف وضعیت متهم تحت قرار بعد از نقص تحقیقات دادگاه

حداکثر مدت بازداشت متهم

تعیین سقف بازداشت متهم تحت قرار تامین کیفری در جرایم حدی (غیر از مواردی که مستوجب سلب حیات می باشد)

بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی

عدول از قرار بازداشت موقت توسط بازپرس

آزادی متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

لزوم رعایت صدر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادسرا در موارد نقص تحقیقات

تکلیف دادسرا در ابقای قرار تامین

بازبینی قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت

اختیار دادسرا در تخفیف یا تبدیل قرار در پرونده ارجاعی از دادگاه

نحوه نظارت دادستان بر فک و تخفیف قرارهای صادر شده دادیار مبنی بر تامین کیفری منتهی به بازداشت

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

ملاک تعیین حداکثر مدت بازداشت متهم

فک یا ابقاء قرار تامین بازداشت موقت در محکومیت به قصاص نفس

بررسی امکان تخفیف قرار تامین منتهی به بازداشت برای شخصی که در حال تحمل حبس مرتکب جرم دیگری شود

مواعد قانونی قرار بازداشت موقت در پرونده مواد مخدر

لزوم رعایت مدت نظارت ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاهها

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت

مرجع صالح صدور قرارهای منتهی به بازداشت موضوع ماده242 قانون آئین دادرسی کیفری

لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

فک قرار بازداشت موقت به جهت ضعف دلایل علیه متهم

ابقاء قرار تامین کیفری پس از صدور قرار نهایی در دادسرا - هماهنگ استانی کرمان - 4 از 4

ملاک احتساب مهلت های مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد تشدید قرارتامین کیفری اولیه

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض قرار تامین

ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه

افزایش مدت بازداشت متهم بیش از موارد پیش بینی شده در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی

قرار تامین مناسب راجع به حمل افشانه غیر مجاز و مواد مخدر

تعارض مواد 219 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری

احضار مجدد متهم پس از صدور قرار تامین کیفری

تبدیل قرار تامین کیفری پس از رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه

تعیین تکلیف نسبت به قرارهای تامین کیفری همزمان با دستور رفع نقص به دادسرا

بررسی امکان صدور قرار وثیقه پس از دو سال بازداشت موقت

صدور تصمیمات نهایی بازپرس در دادسرا نسبت به ابقاء قراربازداشت موقت