نظریه مشورتی شماره 1120/95/7

نظریه مشورتی شماره 1120/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1120/95/7


شماره نظریه:
1120/95/7

شماره پرونده:
784-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/05/12

استعلام
آیا صدور رای غیابی در خصوص اعتراض ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی وجاهتی دارد یا رای صادره در هر حال حضوری می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 765-20/4/1391 دیوان عالی کشور مفید این معنا می باشند که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی هرچند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست اما باید اصول دادرسی موضوع ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود از طرفی چون واخواهی و تجدید نظرخواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم می باشد مستثنی کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سوال از حق واخواهی و سایر طرق شکایت یا اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا برخلاف اصول و موازین دادرسی است بنابر این این دعوا و حکم راجع به آن با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM