نظریه مشورتی شماره 7/95/1103

نظریه مشورتی شماره 7/95/1103

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1103


شماره نظریه:
7/95/1103

شماره پرونده:
95-168/1-665

تاریخ نظریه:
1395/05/12

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) آنچه از مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستفاد می گردد این است که حداکثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تامین صادره از سوی بازپرس از زمانی که متهم به این علت (صدور قرار تامین) بازداشت شده است شروع می شود. 2) چنانچه بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار صادره را تشدید نموده باشد و علل موجهی برای ابقای قرار تامین داشته باشد ملاک برای ابقای قرار تامین آخرین تصمیم بازپرس (قرار تامین تشدید یافته) خواهد بود. 3) اعتراض متهم به تشدید قرار تامین صادره و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری ذیربط مانع از انجام تکلیف مقرر در مواعد معینه برای بازپرس در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد و درصورتی که بازپرس در حین رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تامین صادره به لحاظ حلول زمان اظهار نظر مجدد نسبت به قرار تامین صادره مبادرت به ابقای قرار سابق الصدور نماید و دادستان نظر بر تخفیف قرار داشته باشد در این صورت مطابق قسمت وسطی ماده 242 قانون فوق الذکر حل اختلاف با دادگاه کیفری صالح خواهد بود و تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تامین مانع از تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس درخصوص ابقاء یا تخفیف قرار تامین مزبور نمی باشد و دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر پرونده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و جهت قانونی بر ملزم دانستن دادگاه به حل اختلاف یاد شده با تایید نظر بازپرس (به لحاظ رد اعتراض متهم) وجود ندارد. 4) با فرض ابقای قرار تامین از سوی بازپرس و تقاضای دادستان مبنی بر تشدید قرار مزبور بدون اعلام نظر صریح وی بر مخالفت یا موافقت با ابقای قرار تامین از سوی بازپرس این امر  به منزله موافقت دادستان بر ابقای قرار قبلی و سپس تقاضای تشدید آن می باشد ولذا در چنین وضعیتی متهم می تواند وفق مقررات ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به ابقای قرار مزبور اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه کیفری صالح مانع از رسیدگی دادگاه به اختلاف بازپرس و دادستان پیرامون تشدید قرار تامین مطابق ماده 244 قانون فوق الذکر نخواهد بود./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM