نظریه مشورتی شماره 7/95/1071

نظریه مشورتی شماره 7/95/1071

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1071


شماره نظریه:
7/95/1071

شماره پرونده:
95-83-657

تاریخ نظریه:
1395/05/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به این که قانون «نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات­های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود راجع به زمین­هایی است که دارای وضعیت مذکور در این قانون باشند و در بند (1) دستورالعمل قانون یاد شده نیز تصریح شده است: «آراء و تصمیمات هیات­های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی گشت موقت که بر اثر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نقض شده یا بشود موضوع این دستورالعمل می­باشد.» و با توجه به این که اراضی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره آن متمایز از اراضی موضوع قانون مذکور است پاسخ این سوال منفی است. 2- باتوجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و با عنایت به حدود صلاحیت هیات­های مندرج در قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم. .. هیات­های یاد شده صلاحیت نقض آراء قطعی محاکم عمومی حقوقی را ندارند. 3- درصورتی که هیات­های موصوف بدون رعایت صلاحیت و قوانین مربوط تصمیماتی اتخاذ نمایند اشخاص ذی­نفع می­توانند با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این دیوان شکایت نمایند./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM