نظریه مشورتی شماره 7/95/1075

نظریه مشورتی شماره 7/95/1075

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1075


شماره نظریه:
7/95/1075

شماره پرونده:
95-187/3-673

تاریخ نظریه:
1395/05/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همانگونه که در نظریه شماره 106/95/7 مورخ 25/1/1395 خطاب به آن مرجع اعلام شده است درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض سوال قانون ساکت است و بین فقها نیز اختلاف نظر است بنابراین پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زیر است: الف- ب- ج: مجنی علیه در فرض سوال بدوا باید در دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای شناسایی متهم بعمل آید چنانچه متهم شناسایی نشود به درخواست مجنی علیه پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که در این مورد صلاحیت دارد ارسال می­شود تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM