نظریه مشورتی شماره 1002/95/7

نظریه مشورتی شماره 1002/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1002/95/7


شماره نظریه:
1002/95/7

شماره پرونده:
624-7/1-95

تاریخ نظریه:
1395/05/02

استعلام
همان¬طور که خاطر خطیرعالی مسبوق می¬باشد واضعین قانون اساسی در اصل73 و قانونگذار در مواد 30191296297 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 424295296336337421422423 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 911115119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از عبارت دادرس استفاده نموده است واز نظرحقوقی هر کس به شغل قضا وفصل خصومت وترافع اشتغال دارد دادرس نامیده می¬شود حال سوال این است آیا ریاست دیوان عدالت اداری که دادرس واحد اجرای احکام تحت نظارت و تعالیم قانونی وی انجام وظیفه می¬نماید مجاز است با این استدلال که دادرس واحد اجرای احکام نیز همچون سایر دادرسان شاغل در شعب بدوی دیوان که در مقام تمییز بوده و به شغل قضا اشتغال داشته و در مرحله اجرا نیز با تصمیمات متخذه موثر در فصل خصومت و رفع ترافع می¬باشند مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را با استفاده از مفهوم دادرس به عنوان رئیس یکی از شعب واحد اجرای احکام که تصدی آن را دادرس به عهده دارد منصوب نماید یا اینکه اساسا دادرس شاغل در شعبه بدوی دیوان صرفا می¬تواند در واحد اجرای احکام نیز مشغول به کار شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که قانونگذار در مواد 9 111 115 و 119 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 تصریح به سمت «دادرس اجرای احکام» نموده است و با عنایت به مواد 3 و4 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

مشاهده ماده 9 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 111ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند: 1 ـ احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین 2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ 3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشاهده ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 115ـ در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

مشاهده ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 119ـ در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون چنانچه مسوول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود دادرس اجرای احکام مطابق تبصره(2) ماده (43) این قانون اقدام می نماید.

مشاهده ماده 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 4ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. تبصره1ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره2ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM