نظریه مشورتی شماره 7/99/1947

نظریه مشورتی شماره 7/99/1947

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1947


شماره نظریه:
7/99/1947

شماره پرونده:
99-3/1-1947 ح

تاریخ نظریه:
1399/12/23

استعلام
در خصوص پرونده های اجرایی که پس از قطعی شدن رای اموال محکوم علیه توقیف شده اقدام گردیده و به درخواست محکوم علیه مبنی بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور توقیف عملیات اجرایی صادر شده است آیا توقیف اموال دیگر محکوم علیه و یا رفع توقیف از اموال توقیف شده امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال پیرو تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله ای از عملیات اجرایی است؛ چنانچه مال توقیف شده است عملیات بعدی از جمله ارزیابی و مزایده برگزار نمی شود و پرونده اجرایی در همین مرحله تا حصول نتیجه قطعی متوقف می ماند. بنابراین از یک سو رفع توقیف از مال توقیفی به عمل نمی آید و از سوی دیگر با توجه به تعلیق و توقف عملیات پرونده اجرایی امکان توقیف مال دیگری نیز وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM