نظریه مشورتی شماره 7/99/1865

نظریه مشورتی شماره 7/99/1865

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1865


شماره نظریه:
7/99/1865

شماره پرونده:
99-186/2-1865 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/20

استعلام
شخصی محکوم به دو جرم مختلف شده و مجازات جرم دوم در نوبت اجرا است؛ برای مثال مرتکب سرقت با محکومیت سه سال حبس می شود و پس از قطعیت حکم و قبل از اجرا مرتکب جرم کلاهبرداری و چهار سال حبس محکوم می شود آیا بابت مجازات جرم اول که به میزان 3 سال می تواند حبس می بشاد وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامی یا ماده 58 همان قانون از نهادهای ارفاقی بهره مند شود یا با توجه به این که در صورت استفاده از این نهادها بابت جرم دوم باید محبوس باشد عملا استفاده از این نهادها سالبه با انتفای موضوع است و اثری ندارد.همچنین در مدت آزادی مشروط یا تعلیق تا انقضای مدت زمان مشخصی محکوم مکلف است مرتکب جرم جدیدی نشود و با توجه به این که محکوم علیه در حبس ناشی از جرم دوم می باشد شرط موصوف بلااثر است. آیا با توجه به توضیحات فوق این نهادهای ارفاقی قابل اعطا است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نداشتن سابقه محکومیت حبس به عنوان شرط استفاده از آزادی مشروط نیامده است بنابراین داشتن سابقه محکومیت به حبس مانع اعطای آزادی مشروط با حصول سایر شرایط مقرر در قانون نیست و تنها ممنوعیت طبق بند «ت» ماده 58 قانون مزبور مربوط به این است که سابقا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛ بنابراین در فرض سوال عدم امکان اجرای حکم آزادی مشروط به واسطه اجرای مجازات دیگر مانع از برخورداری محکوم علیه که استحقاق برخورداری از آن را دارد نیست. بدیهی است اگر به تشخیص دادگاه شرایط اجرای حکم آزادی مشروط فراهم شود مطابق مقررات اقدام خواهد شد. ثانیا طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط لازم برای تعلیق اجرای مجازات همان شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم است و در بند «ت» ماده 40 قانون مذکور «فقدان سابقه کیفری موثر» از جمله شرایط تعویق صدور حکم اعلام شده است؛ بنابراین فقدان سابقه کیفری موثر از جمله شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬باشد و لذا در فرض سوال که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است نمی تواند از تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور بهره مند شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM