نظریه مشورتی شماره 869/95/7

نظریه مشورتی شماره 869/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 869/95/7


شماره نظریه:
869/95/7

شماره پرونده:
59-812-532

تاریخ نظریه:
1395/04/14

استعلام
در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد رسیدگی مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394که این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده ماده 12 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM