نظریه مشورتی شماره 858/95/7

نظریه مشورتی شماره 858/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 858/95/7


شماره نظریه:
858/95/7

شماره پرونده:
59-95-381

تاریخ نظریه:
1395/04/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-در فرضی که متقاضی صدور سند بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی زراعی و ساختمانهای فاقد سند رسمی متصرف زمین باشد ولی قولنامه او متصل به دارنده سند رسمی نیست یعنی قادر به ارائه سلسله ایادی قولنامه یا قرارداد های قبل در انتقال زمین مذکور منتهی به مالک رسمی نمی باشد امکان صدور سند بنام متقاضی مذکور نمی باشد و اغماض در این فرض خارج از حدود اختیارات هیات موضوع قانون یاد شده است. 2-نسبت به ملک توقیف شده مشاعی امکان صدور سند وجود ندارد و موضوع مشمول منع قانونی مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 793 قانون مدنی می باشد مگر این که با پرداخت حق توقیف کننده توقیف مرتفع شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 57 ـ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

مشاهده ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM