اولا برابر ماده 22 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 محاکم قضایی مکلف به دعوت از شرکت بیمه ذیربط برای ارائه نظرات و مستندات بوده اند و در زمان تصویب این قانون محاکم عمومی به پرونده های حقوقی و کیفری رسیدگی می کرده و بنابراین بعد از تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 نیز محاکم یادشده به عنوان دادگاه جانشین محاکم عمومی ملزم به رعایت این مقرره بوده اند. خاطر نشان می سازد برابر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تکلیف یادشده به کلیه مراجع قانونی رسیدگی کننده از جمله دادسراها تسری یافته است. ثانیا دعوت از نمایندگان شرکت­ های بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات به تصریح ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 1387 صرفا جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شرکت های بیمه می­باشد که ممکن است موثر در رای دادگاه باشد بنابراین چون شرکت بیمه­ گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می­باشد محکوم علیه حکم صادره نیز نمی باشد. ثالثا در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه  مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بیمه نامه های مشمول  قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برابر مواد 33 و 57 این قانون رفتار می شود./