ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده و شرکت¬های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد¬شده دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این ا
طلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیر¬دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد¬شده در بودجه کل کشور منظور می ¬گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم¬علیه واقع می¬شوند نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد¬شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یاد¬شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم¬له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتا ممنوعیت تامین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است./