صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و
کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم انگاری تحصیل امتیاز مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا ا
طلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می آید. بنا به مراتب فوق «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./ت