1- آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

اولا با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هزینه های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و این که هزینه های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی تاثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیمارستان ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند مطالبه این هزینه ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی انجام می شود. بر این اساس صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی در نحوه مطالبه هزینه های متعارف معالجه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیمارستان ها و مراکز درمانی ذی ربط بی تاثیر است. ثانیا هر چند بند «الف» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به نحو اطلاق خسارت بدنی را شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون دانسته و ماده 10 قانون یاد شده نیز به تکلیف بیمه گر به ایفای تعهدات مندرج در این قانون و پرداخت خسارت وارد بر زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه تصریح دارد؛ اما از آن جا که هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/1399 جراحات مذکور را قابل استناد به رفتار «واردکننده صدمه اولیه» ندانسته و مسوولیتی برای این فرد و نیز معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی قائل نشده است این فرد و به تبع آن شریک بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی و نیز بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه و معالجه کننده در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی مسوولیتی در پرداحت خسارت بدنی ناشی از جراحات یاد شده ندارند.