نظریه مشورتی شماره 7/99/1823

نظریه مشورتی شماره 7/99/1823

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1823


شماره نظریه:
7/99/1823

شماره پرونده:
99-168-1823 ک

تاریخ نظریه:
1400/01/24

استعلام
چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی با ارائه گواهی های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم زنده بودن وی محرز شود آیا می توان استنباط کرد که قرار موقوفی تعقیب صادره سالبه به انتفاء موضوع است؛ یا این که پرونده باید توسط اجرای احکام ثبت و دادنامه اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که پس از محکومیت غیابی متهم به دیه و حبس و در مرحله واخواهی با ارائه گواهی فوت جعلی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است حکم محکومیت غیابی صادره در پرونده با فرض قطعیت قرار موقوفی تعقیب اعتبار خود را از دست داده است و قرار موقوفی تعقیب صادره تا زمانی که به طریق قانونی از اعتبار ساقط نشده است همچنان معتبر است و تنها راه بی اعتبار ساختن آن توسل به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. البته متهم پرونده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به شرط عدم شمول مرور زمان قابل تعقیب خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM