به رغم آنکه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) طی دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با قانون ابطال نشده است با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 مورخ 14/5/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ا
طلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: «مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می شود» بنابراین در صورت وجود تعهد قانونی یا قراردادی دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر دستگاه ذی ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.