نظریه مشورتی شماره 1511/95/7

نظریه مشورتی شماره 1511/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1511/95/7


شماره نظریه:
1511/95/7

شماره پرونده:
59-551-115

تاریخ نظریه:
1395/06/29

استعلام
با توجه به اساسنامه بانک ملی و آئین نامه¬های معاملات بانک کار گشایی آیا بانک کارگشایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک ملی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی تشکیل بانک فقط در قالب شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه بانک کارگشایی شرکت سهام عام نبوده و فاقد اساسنامه می باشد و مطابق بند 23 ماده 26 قانون اساسنامه بانک ملی مصوب 26/8/1360 نیز اداره بانک کارگشایی در حوزه عملیات بانک ملی قرار داده شده است و به موجب ماده اول قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد مصوب 10/8/1305 بانک مزبور یکی از شعب بانک دولتی محسوب می گردد بنابراین بانک کارگشایی که با سرمایه بانک ملی تشکیل گردیده از واحدهای تابعه آن بانک بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 31 ـ الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند. ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354) د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354) ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

مشاهده ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM