نظریه مشورتی شماره 1507/95/7

نظریه مشورتی شماره 1507/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1507/95/7


شماره نظریه:
1507/95/7

شماره پرونده:
1126-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/06/29

استعلام
آیا مقررات ماده144 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مهلت دو ماهه چنانچه مال مورد مزایده خودرو بوده و به علت نبود خریدار محکوم¬له آن را درقبال طلب خود قبول نماید نیز می بایست رعایت گردد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد مواد143 144و145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد اموال منقولی مانند اتومبیل که انتقال آن مستلزم تنظیم سند رسمی است نیز قابل اجراست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

مشاهده ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 143 ـ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است.

مشاهده ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 145 ـ هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید.

مشاهده ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM