1-واژه «دسترسی» مذکور در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 1392عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق اسناد و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین هرچند اخذ تصویر و رونوشت از موارد یاد شده بارزترین مصداق دسترسی به حساب می­آید ولی «دسترسی» منحصر به آن نمی­باشد و مصادیق دیگری نیز دارد به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می­تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا درخصوص فیلم مربوط به پرونده «مشاهده» آن نیز می­تواند مشمول عنوان یاد شده باشد. 2-مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می­نماید و دادستان ها  باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند