نظریه مشورتی شماره 1487/95/7

نظریه مشورتی شماره 1487/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1487/95/7


شماره نظریه:
1487/95/7

شماره پرونده:
890-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/06/23

استعلام
احتراما توجها به مفاد مواد394 و406 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 و تعریفی که قانونگذار از آرا حضوری وغیابی دارد و رویه شعبه دادگاه کیفری یک استان این است که با وجود متواری بودن متهم جهت رعایت شکلی قانون بدوا برای متهم وکیل تسخیری انتخاب می¬نمایند و در این راستا نیز از کانون وکلا استعلام می¬شود و صرف این استعلام و تا وصول پاسخ از مرجع مذکور بیش از یک ماه به طول می¬انجامد و بدین نحو موجبات اطاله دادرسی فراهم می¬گردد خصوصا اینکه با مداقه در ترتیب رسیدگی در دادگاه کیفری یک خود به خود مواعد طولانی طی می¬شود تا پرونده منتهی به صدور رای گردد ودر حالی که قانونگذار هدف اصلی¬اش ضمن احقاق حقوق طرفین دعوا جلوگیری از اطاله دادرسی را هم مدنظر دارد و محاکم به شرح پیش گفته صرفا جهت رعایت شکلی قانونی علی¬رغم متواری بودن متهم و نامعلوم بودن نشانی وی برای مشارالیه وکیل تسخیری انتخاب می¬کنند و با رعایت تبصره یک ماده 394 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 دادگاه قرار رسیدگی غیابی صادر و مراتب احضار متهم متواری طی دو نوبت انتشار آگهی می¬گردد و پس از جری تشریفات دادرسی دادگاه موظف است علی¬رغم اینکه متهم مزبور دارای وکیل است مبادرت به صدور رای غیابی کند که این امر با تعریفی که قانونگذار را از رای غیابی و حضوری دارد منافات دارد و بر این فرض اگر وکیل محکوم¬علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اصداری واخواهی کند دادگاه موظف است در این مرحله رای حضوری صادر کند که با حقوق حقه متهم منافات دارد درحالی که اگر قرار بر رعایت رویه مذکور باشد دادگاه باید مجددا رای غیابی صادر کند نه حضوری (دور باطل) از طرف دیگر قانونگذار مهلت واخواهی را 20 روز پس از ابلاغ واقعی نه ابلاغ قانونی اعلام نموده است به عبارت بهتر منظور از ابلاغ اطلاع است تا بدین وسیله حقوق متهم حفظ شود لذا به نظر می¬رسد پس از صدور قرار رسیدگی غیابی و احضار متهم از طریق آگهی کثیرالانتشار طی دو نوبت بدون اینکه وکیل تسخیری تعیین شود دادگاه رای غیابی صادر کند سپس در صورت دستگیری و اعلام وی مبنی برعدم تمکن مالی وکیل تسخیری تعیین شود تا با روح مواد قانونی یاد شده و با حفظ حقوق حقه متهم سازگار باشد علی¬ایحال متهمی که متواری است و قرار رسیدگی غیابی صادر شده و احضار وی ازطریق نشر آگهی صورت می¬گیرد آیا تا قبل از دستگیری و حضورش و دفاع از خود انتخاب وکیل تسخیری به شرح پیش گفته ضرورت دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین در فرض سوال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد از جـهت لزوم حضـور متهم و وکیل در جـلسه دادگاه در جرائـم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد؛ مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود.در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد امکان پذیر است. ثانیا ظاهر عبارت «... یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد رای صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. بنابراین درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز لحاظ تبصره 1 ماده 394 قانون یاد شده تشکیل جلسه دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل تسخیری با منع قانونی مواجه است و با عنایت به این که رای غیابی صادره پس از ابلاغ به متهم یا وکیل تعیینی او قابلیت واخواهی دارد لذا مقدمات مطرح شده در پرسش دائر بر لزوم صدور رای مجدد غیابی در فرض اعتراض وکیل تسخیری مخدوش و تحقق «دور» به گونه¬ای که در پرسش مطرح شده موضوعا منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 394 ـ هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت میورزد و در غیاب متهم اقدام به رسیدگی می کند مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد. تبصره 1 ـ در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. تبصره 2 ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 350 ـ درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد جز در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

مشاهده ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 348 ـ در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق‏ الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می دارد. تبصره 2 ـ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری منتفی می شود. تبصره 3 ـ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یکبار قابل پذیرش است.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM