نظریه مشورتی شماره 1457/95/7

نظریه مشورتی شماره 1457/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1457/95/7


شماره نظریه:
1457/95/7

شماره پرونده:
996-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/06/20

استعلام
در صورتی که مستخدم دولت در پرونده های متعدد به عنوان کفیل تعهد کرده باشد و تمامی آنها منتهی به صدور دستور وجه الکفاله شود آیا توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مجموع دستورهای ضبط است یا به ازای هر کدام از دستورهای ضبط می توان 4/1 یا 3/1 حقوق مستخدم حسب مورد را کسر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و. ..) مستخدمان در تامین معیشت آنها و ابعاد انسانی اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است. بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله رعایت ماده 96 یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM