نظریه مشورتی شماره 1417/95/7

نظریه مشورتی شماره 1417/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1417/95/7


شماره نظریه:
1417/95/7

شماره پرونده:
965-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/06/14

استعلام
1-در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بوده و فاقد دستور قضایی یا مکاتبه اداره ثبت اسناد و املاک می باشد درآخرین دستور کسر ازحقوق که از مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک است مقدم تلقی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-الف-یک سوم یا یک چهارم موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی باید از حقوق و مزایای مستمر کارمند کسر شود نه صرفا از حقوق وی. ب-برابر بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی توقیف کننده مقدم یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه دارای حق تقدم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 148 ـ در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: 1 ـ اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2 ـ خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. 3 ـ نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال. 4 ـ بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مشاهده ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM